وتشير المعلومات الى ان دائرة المنظمات غير الحكومية تمتنع عن كشف الحساب المصرفي للرابطة، بالإضافة الى انها تمتنع عن عرض إجازة رابطة المصارف العراقية، وفقا لفضائية العهد.

واعتبر مراقبون ان امتناع دائرة المنظمات غير الحكومية عن محاسبة الرابطة هو اشتراك في الاتهامات بالتلاعب بالدولار.

وقالت نائب رئيس لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، ان رابطة المصارف توعد بإقامة دعوى قضائية ضدي بسبب حديثي عن الفساد فيها.

وبعد الارتفاع الذي اربك الأسواق العراقية، محاولة الحكومة العراقية ضبط هذا الارتفاع وأطلقت سلسلة إجراءات التي ومن بينها، تسهيل تمويل تجارة القطاع الخاص بالدولار من خلال المصارف العراقية، وفتح منافذ لبيع العملة الأجنبية في المصارف الحكومية للجمهور لأغراض السفر.

ولكن الخطوات لم تنتج الثمار، حيث بلغ سعر الصرف الثلاثاء، 1580 دينار مقابل الدولار الواحد، في حين أن سعر الصرف المحدّد من قبل البنك المركزي يبلغ 1460 ديناراً مقابل كل دولار.

وفي نهاية العام الماضي، نشرت الانباء عن ان البنك المركزي العراقي يتجنب الطلب بجدية من رابطة المصارف العراقية بارجاع ١٨ مليار دولار ، كان قد مولها بها في وقت سابق.

كما نشرت وكالات انباء عراقية عن استحواذ مصرفين محددين في رابطة المصارف على مبادرات البنك المركزي تقدر بـ15 مليار دولار.

ويقول المهتم بالشأن السياسي عباس الموسوي أن العراق قد يكون البلد الوحيد الذي يتم فيه تهريب الأموال عن طريق المصارف بقيادة رابطة المصارف.