: يكشف عزم مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، في العراق الشروع في فحص جميع موظفي الدولة لتأكيد سلامتهم من تعاطي المخدرات، عن انتشار التعاطي بين الموظفين مخترقا مؤسسات الدولة الحكومية.

وفي نهاية العام الماضي، قدمت وزارة الصحة مقترحا لفحص جميع موظفي الدولة للتأكد من سلامتهم من تعاطي المخدرات، فيما هناك تأييد لادراج المشروع  كنص قانوني ضمن قانون مكافحة المخدرات رقم 50 .

ويتحدث الصحافي عثمان المختار عبر تويتر عن ان خطوة فحص موظفي الدولة للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات أهم خطوة تتخذها حكومة السوداني، مشيرا الى الأنباء عن ان  70% من الجرائم في العراق يرتكبها مدمنون على المخدرات وكثير منهم موظفين وعناصر بأجهزة أمنية.

ويشير الصحافي مصطفى سعدون الى ان متعاطين ومنهم موظفون في دوائر الدولة او حراس ليليين افادوا انها تساعدهم على أداء اعمالهم بصورة جيدة وتساعدهم على السهر لفترات طويلة ومن ثم تصبح حالتهم النفسية سيئة للغاية.
وتؤكد مصادر على ان الكثير من شاغلي المناصب و الوظائف الحكومية، اصبحوا من تجار الممنوعات، بعد انتشارها بشكل كبير في البلاد.

وتغري الارباح الكبيرة التي يجنيها تجار المخدرات بعض الموظفين، للعمل في هذه التجارة التي أصبحت اسهل الطرق للوصول إلى الثراء في العراق، فيما بدأت ملامح انتشارها في اماكن العمل الحكومية والقطاع الخاص.

وفي السابق، كانت المخدرات تنتشر وتباع وتوزع في المناطق الفقيرة في بغداد والمحافظات الأخرى، أما اليوم فقد أصبحت تباع وتوزع في المناطق الراقية في العاصمة بغداد، بحسب مصادر أمنية .

واعتقلت القوات الامنية طبيبة اسنان تولد 1993 وفق مذكرة قبض وفق المادة 32 من قانون المخدرات العراقي ضمن منطقة زيونة بالعاصمة بغداد.

ولا توجد إحصائية رسمية منشورة لأعداد المتعاطين للمخدرات في البلاد، ولكن وحسب مسؤولين أمنيين فإنها تنتشر بين فئة الشباب ومن كلا الجنسين.

وحسب عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية السابق علي البياتي، فإن الأعداد المعلنة رسميا للعام الماضي 2022 تمثلت باعتقال 14 ألف شخص بين متعاط ومتاجر، بينهم 500 من النساء والأحداث، حيث تقوم عصابات الاتجار باستغلالهم لغرض الترويج والنقل.

وكان العراق يفرض عقوبة الإعدام على متعاطي المخدرات وتجارها، لكنه سنّ قانونا جديدا عام 2017 ضم في بنوده عقوبات تشمل مروّجي المخدرات، بالإضافة إلى قوانين خاصة بعلاج المدمنين.

ويقول النائب في البرلمان  أحمد الجحيشي إن كتلته طالبت بتعديل قانون مكافحة المخدرات ليتضمن فحص جميع الموظفين والطلبة من قبل لجان طبية بنحو سنوي.