: وقعت الحكومة العراقية مذكرة تفاهم مع شركة سيمنز الألمانية، من أجل تطوير قطاع الكهرباء في العراق، لكن اراء ترى ان ذلك لن يحقق النتائج المرجوة بسبب الفساد في قطاع الطاقة، فضلا عن تخلف وفساد نظام الجباية.

وتساءلت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف: اين تذهب أموال جباية الكهرباء التي تتجاوز 10 ترليون، مضيفة ان السراق يقفون على أبواب الأحزاب لاستثنائهم من إجراءات الاعفاء والاحالة الى النزاهة.

والحكومات المتعاقبة منذ  2003، وضعت ملف ضمن أولوياتها لكن دون نتائج .

ويرى الناشط الميرزا أبو حسين انه من دون جباية صحيحة لا حل لازمة الكهرباء في العراق، مضيفا ان الجباية الصحيحة من شأنها الترشيد في استهلاك الكهرباء وكذلك إيقاف التجاوزات.

واعتبر المهتم بالشأن العراقي حارث السعد، ان الفساد بالعراق أصبح ثقافة مجتمع، وواحدة من اكبر ملفات الفساد بالبلد هي عدم جباية أموال الكهرباء.

ويقول محمد الغني بـ اللغة الدراجة: شوكت ما ارفع الدعم عن الكهرباء وصارت كلها بفلوس واكو جباية حقيقية ذاك الوقت ممكن راح نشوف كهرباء مستمرة بالعراق.

وفي تموز 2022، قدم عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، طلبا رسميا الى رئاسة الادعاء العام لتحريك دعوى قضائية ضد وزير الكهرباء الحالي وكالة عادل كريم ، بسبب الفساد وهدر المال العام في عقد الجباية الالكترونية.

وحسب احصائيات هيئة النزاهة فان عدد المتهمين في القضايا الجزائيَّة الخاصة بوزارة الكهرباء قد شملت 2645 متهماً، بينهم 7 وزراء و5 وكلاء وزير، و127 مديراً عاماً، و 2442 موظفاً بمنصب أدنى تعاقبوا على مسؤولية الوزارة منذ عام 2003.

وتنص المادة 331 من قانون العقوبات العراقي على أن يعاقب بالحبس وبالغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين: كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة الدولة.

ومنذ 2003، فقد انفق العراق مبالغ هائلة لإنتاج الطاقة الكهربائية لكن بدون فائدة كبيرة.

ورغم ان العراق انفق حوالي 81 مليار دولار على قطاع الكهرباء في 2021، الا ان الفساد كان عقبة قوية أمام توفير الطاقة بشكل مستقر.

وفي مثال صارخ للفساد في جباية الاموال لقاء خدمات الطاقة، نشرت مصادر اعلامية عن الفساد في جباية الكهرباء إلكترونياً، والتي تتم عبر عقد بين  وزارة الكهرباء ممثلا بمدير عام الإدارية و بين شركة بوابة العراق الإلكترونية حيث مدة العقد خمس سنوات وطريقة الدفع بمبلغ ٧٥٠ دينار تخصم من المواطن شهرياً بتعداد  ٦ مليون ليصل الرقم الى  ٢٧٥ مليار دينار سنويا.