:افادت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلا عن مسؤولين أميركيين أن انخفاض قيمة الدينار العراقي هو نتيجة للسياسة التي تعتمدها وزارة الخزانة الأميركية والاحتياط الفيدرالي في نيويورك للجم عمليات غسل الأموال، والاستيلاء غير القانوني على الدولارات بواسطة المصارف التجارية العراقية لمصلحة دول تخضع لعقوبات في الشرق الأوسط، ومنها ايران، وفق تعبير التقرير.

وأفاد مسؤولون أميركيون وعراقيون بأن “الوقت قد حان لجعل النظام المصرفي العراقي يمتثل لممارسات تحويل الأموال العالمية”.

وتراجعت قيمة العملة العراقية  إلى 10 في المائة مقابل الدولار، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع المستوردة.

المسؤولون الأميركيون يؤكدون أن القواعد الحازمة للتحويلات الإلكترونية للدولار من قبل المصارف العراقية الخاصة، لم تكن مفاجئة للمسؤولين في بغداد، بل تنفذ بشكل مشترك بعد عامين من المناقشات والتخطيط بين البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأميركية ومجلس الاحتياط الفيدرالي. وأضافوا أن ارتفاع سعر صرف الدولار لم يكن بسبب الإجراءات الجديدة.