: ينشغل نواب بصياغة مسودة قانون انتخابات المجالس المحلية على أمل التصويت عليه قبل منتصف العام الحالي، فيما ينتظر العراقيون إجراء الاقتراع في شهر تشرين الأول المقبل.

ومسودة القانون سوف تعرض على مجلس المفوضين والجهات ذات العلاقة من أجل المضي به.

ويتضمن المنهاج الوزاري لحكومة السوداني التي تشكلت بعد تحالف واسع من قوى شيعية وسنية وكردية، على اجراء الانتخابات المحلية في موعد أقصاه شهر تشرين الأول من العام الحالي.

غير ان شكل النظام الانتخابي في الدوائر المتعددة أو العودة الى لى سانت ليغو ، هو موضوع خلاف.

ويتوقع المحلل السياسي بسام القزويني أن تعديل قانون الانتخابات قد يتسبب باغتيال تحالف ادارة الدولة.

لكن عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي يقول، أن الاطار التنسيقي ملتزم بجميع التعهدات التي وردت في وثيقة الاتفاق السياسي.

ويشكك  الكاتب ثامر الحجامي في اجراء الانتخابات وفق الوعود، و يرى ان الوقت يمضي سريعا نحو المواعيد التي حددتها الحكومة، ومنها إجراء إنتخابات مجالس المحافظات. لكن إلى الآن لم يظهر شكل القانون الذي ستجرى عليه، أو عدد الأعضاء الذين سيمثلون كل محافظة، وهل سيتم مراعاة المشاكل القديمة، وما هي صلاحية أعضاء مجلس المحافظة الجديد.
ويريد ائتلاف دولة القانون اجراء انتخابات مجالس المحافظات وفق آلية “سانت ليغو” بالتقسيم على 1.7.

وتحدد الإرادة السياسية و الإجراءات الفنية، والموازنة المخصصة لإجراء الانتخابات، الفرصة الحاسمة لاجراء الانتخابات، التي سوف تكون حدثا مفصليا في العراق منذ ٢٠٠٣، بعد تجارب مريرة في اجراءها.

ويتحدث الناشط السياسي ساهر الجبوري عن أن المجتمع المدني المختص في الشؤون القانونية يعمل على اعادة صياغة قانون انتخابات مجالس المحافظات في العراق عملنا جنبا الى جنب مع اللجنة القانونية في مجلس النواب ومستشارية رئاسة الجمهورية للخروج بصياغة ثابتة ومحاولة الغاء العرف السائد، مشيرا الى انه كلما كانت هناك انتخابات كان هناك قانون جديد!

القصة

وفي جميع الأحوال، تتقّد جمرة تحت الرماد بين القوى التقليدية الداعمة لتعديل قانون الانتخابات، ومنها التيار الصدري، من جهة والقوى الاطارية حول قانون الانتخابات، وفي الوقت الذي تصف فيه أغلب قوى الاطار، القانون بالمجحف، فان القوى المضادة ترى في ضرورة الابقاء على التعديلات التي اوصلت القوى الناشئة الى البرلمان، بل وتطمح الى تغييرات اكثر في القانون.

والقوى الرئيسية المهيمنة، سنية او شيعية، تريد نظام الدائرة الواحدة او الدائرتين، والغاء نظام الدوائر المتعددة.

وقال عضو دولة القانون وائل الركابي ان هناك رغبة بتغيير قانون الانتخابات كونه مجحفا لا يمكن ان ينتج برلماناً اتحادياً.

بل ان الركابي يقول لـ المسلة ان مفوضية الانتخابات لا بد ان تتغير، فضلا عن القانون .

وتتهم الأحزاب الجديدة، القوى الكبيرة بأنها تعمل على إقصاءها عبر عرقلة صعود الشخصيات المستقلة إلى المناصب.

وقال رئيس حراك البيت العراقي محي الأنصاري، أن حديث القوى التقليدية عن العودة إلى قانون (سانت ليغو) هو أول احتيال على الشعب العراقي لتعود الهيمنة لقوى الفساد والمحاصصة وتقصى القوى المدنية والوطنية الناشئة والصغيرة.

وسانت ليغو هي طريقة رياضية في توزيع أصوات الناخبين على القوائم الانتخابية المشاركة، فتُقسم الأصوات على 1.3 تصاعدياً، حينها تحصل القوائم الصغيرة على فرص أكبر للفوز بمقاعد برلمانية، وكلما ارتفع القاسم الانتخابي، أي من 1.6 وأكثر، قلّت فرص تلك القوائم وزادت مقاعد الائتلافات الكبيرة.

ويذهب الاكاديمي العراقي د.رائد عادل الى ابعد من ذلك فيقول بضرورة تعديل قانون الانتخابات وأن المفوضية تكون تحت سيطرته الدولة والمجتمع الدولي فقط ، وإلغاء قانون الاحزاب واختيار حزبين فقط.

ويقول الناشط السياسي أحمد حمود، أن تغيير قانون الانتخابات بدائرة واحدة يعني سيطرة الاحزاب الحاكمة على الدولة وتحويل العراق الى حكم المحميات الاقطاعية الحزبية الدكتاتورية.

ويقترح الأكاديمي د. رائد عادل  تعديل قانون الانتخابات، فيما المفوضية تكون تحت سيطرة الدولة والمجتمع الدولي .

لكن رئيس عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي يرى انه لا يمكن إجراء انتخابات بوجود قانون الانتخابات الحالي.