: كشف الخبير الاقتصادي نبيل جبار التميمي عن ان وزارة النفط تستفيد من تكرير وتصفية وتوزيع 850 الف برميل يوميا، مشيرا الى ان قيمتها السوقية العالمية تقارب 25 مليار دولار.

وقال التميمي في تصريح ل عراق فوكس ، ان الحساب يفترض ان سعر البرميل فوق عتبة 80 دولار، تشترى من الدولة بحدود 3 مليار دولار.

وأضاف ان وزارة النفط تبيعها للمستهلكين وتصدر بعض المنتجات منها بقيمة قد لا تقل عن 10 ترليون دينار (7 مليار دولار حسب سعر الصرف السابق).

واستطرد القول، ان وزارة النفط تستفيد أيضا من تخصيصات الموازنة الدورية للدولة وانفاقها التشغيلي والاستثماري (11.5 ترليون تشغيلي واستثماري في موازنة 2021، 1.5 ترليون منها تشغيلية).

وتابع، ان الوزارة تعيد ترليونات للدولة (معدودة ومحدودة)، كأرباح القطاع العام لشركاتها، وشراءها للنفط الخام الذي يدخل التصفية.

وختم حديثه بالقول ان الوزارة تنفق جزءا من أرباحها على شراء واستيراد الكاز والبانزين المستورد (في حال خسارته) ليكون سعر مدعوم (الخسارة لا تكون دائمة مرتبطة بأسعار الاستيراد العالمية).

رغم كل تلك الأرقام الكبيرة، فإن العراق ما زال يستورد كميات من حاجته من مشتقات النفط.

وبحسب بيانات شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، فإن العراق استورد مشتقات نفطية بقيمة تجاوزت 3.3 مليارات دولار خلال العام الماضي، مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال عام 2020.

ويواجه العراقيون أزمات في توفير المحروقات احيانا، فيما كشفت شركة تسويق النفط الوطنية العراقية (سومو) العام الماضي، عن أن المنتجات النفطية التي تقوم باستيرادها لغرض الاستهلاك المحلي بلغت خلال الربع الأول من عام 2022 الحالي أكثر من 1.5 مليار دولار.

ويبلغ عدد المصافي العاملة في العراق 14، منها 12 مصفاة حكومية في محافظات مختلفة، اضافة الى عدد من المصافي الاستثمارية في إقليم كردستان.