• : تكشف أزمة الدولار عن الحاجة الى تنظيم عمل المصارف العراقية واجراء إصلاحات على مستوى التقنيات وادارة المعاملات المالية.

ولم تنجح رابطة المصارف العراقية في التاثير باتجاه انهاء الازمة، ما يدل على ان هيكلها واداءها اضعف من مواجهة مثل هذا التحدي.

وقال القيادي في الإطار التنسيقي محمود الحياني، إن رابطة المصارف الخاصة العراقية جزء من قضية أزمة ارتفاع الدولار، ولاسيما أن هذه الرابطة تضم الكثير من المصارف التي هي سبب تهريب العملة وغسيل الأموال، وهذه الرابطة لم يكن لها أي دور بهذه الازمة، بل هي كانت جزء من الازمة لا حلها.

ويعاني القطاع المصرفي في العراق من تخلف التقنيات، و البيروقراطية والروتين الاداري.

وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ان بعض المصارف ومكاتب الصيرفة لا تتبع سياسة مالية وطنية منتظمة وحقيقية.

واعتبر المحلل السياسي قصي محبوبة عبر تويتر، ان المصارف الحكومية هي بؤر فساد وفشل وبيروقراطية مقيتة، مضيفا: لا يوجد حل لهذه المصارف المتهالكة الا تصفيتها.

وقال المهتم بالشأن العراقي الجبوري، ان من اكبر الاكاذيب في العراق هي المصارف الحكومية والأهلية، مشيرا الى ان المصارف تعمل بنظام خمسينات القرن الماضي.

ويرى الصحفي حيدر ابريسم، ان المصارف الحكومية تستحوذ ما يقارب 80% من الكتلة النقدية، ما يعني ان 80% من النظام لن يحرك ساكناً بوجه أزمة الاستقرار النقدي في العراق.

ويرى المتابع للشان العراقي  احمد العبادي أن عدد المصارف في الدول، يعكس البعد التنموي وتطور القطاع المالي والمصرفي للاقتصاد، الا في العراق فأن عدد المصارف التي تشبه الدكاكين تعكس حجم الفساد المالي والإداري.

ويشير الموقع الرسمي للبنك المركزي العراقي إلى أن عدد المصارف المحلية والأجنبية العاملة في البلاد يبلغ 78 مصرفًا، بينها 7 حكومية و45 مصرفًا أهليًا، فضلًا عن 17 فرعًا لمصارف أجنبية عاملة في البلاد.

الوزير السابق، محمد اقبال الصيدلي يتحدث عن أن تجربة العراق في المصارف الاهلية مخزية ، والخلل في عملها كبير ومؤشراته في الاقتصاد العراقي تكاد توصل البلد الى الهاوية كما يحدث الان، معتبرا أن المشكلة في ضعف النظام السياسي وتغول كارتلات الفساد في منظومة الدولة.

وينقل المحلل الاقتصادي نبيل جبار العلي التميمي، مشهدا لاداء المصارف العراقية، حيث تجمع أموال الحوالات من غير مطالبة التجار بأي وثائق تخص تجارته أو أسباب تحويله للأموال ثم يتم جمعها وشراء خدمة حوالات من المصارف الخاصة، التي بدورها تطلب من البنك المركزي طلبات لتعزيز أرصدتها في المصارف المراسلة خارج العراق مزودة البنك المركزي بوثائق شكلية وصورية (مزورة) لغرض تمرير تلك الحوالات، معتبرا ان هذه الآلية  مستمرة مما يقارب السنوات الـ20 وأدى استمرارها إلى تشوه واضح في بيانات الاستيراد، وشبهات كبيرة في تمرير الحوالات التي قد تتضمن صفقات لتبييض وغسل الأموال أو تمويل جماعات إرهابية وهذا هو أصل اعتراض الفيدرالي الأميركي،