تواجه العملية السياسية في العراق التحدي الاكبر لها منذ العام ٢٠٠٣، وهو مشاركة التيار الصدري، من عدمها في الانتخابات المقبلة التي تنتظر  التعديلات على قانون الانتخابات المحلية والتشريعية.

ولا يزال الجدل يدور حول نظام الدوائر الانتخابية الذي يرفضه المستقلون كما يدور الجدل حول تصويت الحشد الشعبي وحول استبدال مفوضية الانتخابات، و تصويت الخارج، و العد والفرز اليدوي.

وكان زعيم التيار مقتدى الصدر قد قرر في الصيف الماضي الانسحاب من العملية السياسية واستقالة نوابه الـ 73 من البرلمان.

وبعتبر الباحث السياسي سيف طالب ‏أقرار قانون سانت ليغو 1.9 بمثابة لعب مع النار وهو ‏احتكار السلطة للكتل السياسية الكبيرة، فيما اعتبر ان ذلك سيجعل من التغيير عبر صندوق الانتخابات مستحيلاً من قبل الاحزاب الناشئة والناشطين.

واضاف ان اصرار الكتل المتنفذة في مجلس النواب على تمرير هذا القانون هو استخفاف بحق دماء الشهداء التي خرجت من اجل التغيير.

ويقول المحلل السياسي كاظم البيضاني ان تبديل قانون الانتخابات في كل دورة أمر لا مثيل له في العالم وهو ابتداع عراقي يؤشر لرغبة في تصميم قانون انتخابات على مقاس القابضين على السلطة، معتبرا ان ‏الفكرة الموجودة في ذهنية السياسيين وضرورة تغيير القانون كل اربع سنوات معيبة وهذا العيب انعكس على ‏مقترح قانون التعديل الثالث لمجالس المحافظات.

ويرى الصحافي ليث الحمداني ان الاصرار على إعادة مجالس المحافظات وتعديل قانون الانتخابات بالشكل المطروح هدفه عودة الاحزاب الحاكمة باغلبية الى البرلمان متحديا المدافعين عن موضوع إعادة مجالس المحافظات ان يقدموا منجزا واحدا لتلك المجالس التي كانت أداة لسرقة والنهب وعرقلة عمل المحافظين.

وقال النائب حسن عرب ان العودة لقانون الانتخابات السابق سيكون فيه اقصاء للمستقلين والمدنيين والكتل الناشئة وهذا امر مرفوض تماماً.

تفاصيل أكثر

فيما يستعد البرلمان العراقي لإقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات بعد تعديلات مثيرة للجدل، قال الخبير القانوني علي التميمي إن “أبرز ما يمكن العمل عليه على صعيد قانون انتخابات مجالس المحافظات لسنة 2008 هو تقليص عدد الأعضاء إلى 10 حداً أدنى، والزيادة لكل 200 ألف عضو، وتعديل المادة (46) التي أجازت استمرار المجالس رغم انتهاء مدتها”.

وأضاف ، أن “من بين المقترحات منع مزدوجي الجنسية من الترشح”.

وقال التميمي أن “المحكمة الاتحادية العليا أوصت في قرارها (159) لسنة 2022 باعتماد العد والفرز اليدوي بوصفه لاحقاً للعد والفرز الإلكتروني؛ وهذا هو المقترح الأول”، مضيفاً أن “حصص المكونات أو الأقليات المختلفة تحتاج أن تكون لهم دائرة واحدة في كل العراق، بسبب انتشارهم في عموم المحافظات، وهذا يحقق العدالة في الانتخاب، وليس جعلهم دوائر متعددة”.

ويبرز حراك يدعو الى إجراء الانتخابات المحلية (مجالس المحافظات والأقضية) مع الانتخابات البرلمانية في يوم واحد وأن تكون المحافظة دائرة واحدة، وضمن (قانون سانت ليغو).

وحكومة السوداني، تدفع باتجاه اجراء الانتخابات لانه كان ضمن البرنامج الحكومي الذي وعدت به العراقيين، و الذي نالت بموجبه الثقة من البرلمان، وتضمن فقرة تخص إجراء انتخابات برلمانية في غضون 18 شهراً بعد تشكيل الحكومة، فضلاً عن إجراء انتخابات مجالس المحافظات التي جرى تعطيلها

ووفق مصادر ، فان (ائتلاف إدارة الدولة) المشكل للحكومة متحمس لجعل المحافظة دائرة واحدة بدلاً من دوائر متعددة، وان تكون قائمة المرشحين ضعف العدد السابق، و وفق (نظام سانت ليغو 1.9) وليس (1.7).

وعلى نقيض موقف الائتلاف، فان التيار الصدري سيكون اول المتصدين، ومعه قوى الاحتجاج المدني لتعديلات القانون.

ويسأل المدون ظافر الشمري عن الذي يضع قانون الانتخابات؟، حيث ‏مجالس المحافظات هي مجالس خدمية مهمتها تطوير الخدمات البلدية أما مهمة مجلس النواب فهي تشريعية رقابية،  داعيا الى ان تكون التعديلات من قبل خبراء القانون، بعيدا عن مزاج القوى السياسية.

واعتبر الدكتور محمد علاوي ان المادة (١٠) ضمن مقترح التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات الذي ناقشهُ مجلس النواب اليوم هي اكبر بوابة للتلاعب بنتائج هذه الإنتخابات ، داعيا السياسيين الحريصين، والفاعلين والمؤثرين وصناع الرأي العام التصدي بقوة لإلغائها او تعديلها .

وتسأل الاعلامية العراقية ميعاد سامح عن إمكانية نواب البرلمان جمع التواقيع لتعديل قانون مجالس المحافظات والاقضية ( دمج قانوني الانتخابات المحلية والنيابية) ما يعني القدرة على  تعديل الدستور الذي يشكو بعض الهفوات القانونية مثلاً .

وبحسب مصادر في التيار الصدري  فان التيار الى الان يرفض التعديلات على قانون الانتخابات المحلية والتشريعية.

وقالت المصادر ان عدم اشتراك التيار في الانتخابات المقبلة، وارد جدا.

ولم يرصد اي تواصل للتيار الصدري مع لجنة  اعداد مشروع قانون الانتخابات ومشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .

وكان زعيم التيار مقتدى الصدر قد قرر في الصيف الماضي الانسحاب من العملية السياسية واستقال نوابه الـ 73 من البرلمان.