النزاهة :اوامر قبض واستقدام بحق 15متهما بقضية سرقة الامانات الضريبية
النزاهة: أوامر قبض واستقدام جديدة بحق (15) متهماً في قضية سرقة مبالغ الأمانات الضريبية
-الأوامر شملت (10) مسؤولين في هيئة الضرائب لتسهيلهم الاستيلاء على الأمانات والإخلال بواجباتهم
-أمر قبض وتحر وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ(3) من مالكي الشركات
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أوامر استقدامٍ جديدة بحقِّ (12) من مسؤولي الهيئة العامَّة للضرائب، على خلفيَّة تهمٍ تتعلَّق بتسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبيَّة أو الإخلال بواجباتهم الوظيفيَّة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة، أفادت بأنَّ قاضي تحقيق محكمة جنايات الفساد المركزيَّة أصدر؛ بناءً على محضر وتوصيات اللجنة التدقيقيَّة المُؤلَّفة من قبل دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الخاصَّة بقضيَّة سرقة مبالغ الأمانات الضريبيَّة، أصدر أمر استقدام بحق (12) من المُقصرين من مُوظَّفي الهيئة العامَّة للضرائب، وهم كلٌّ من مدير قسم الرقابة والتدقيق الداخلي، ومسؤول شعبة الرديات، ومسؤول شعبة النقديَّة، ومعاون مدير القسم الماليِّ، وموظفين آخرين، مُشيرةً إلى أنَّ الأمر صدر؛ وفق أحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات؛ عن تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبيَّة.
وأردفت الدائرة إنَّ من بين الذين صدر أمرٌ باستقدامهم: مدير قسم الرقابة الداخليَّة، ومدير قسم الخزينة العامَّة في الإدارة العامَّة، ومسؤول شعبة الابلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومُديري فروع الضريبة في الوزيريَّة والزهراء والحي العربي؛ عن تهمة الإخلال بالواجبات الوظيفيَّة.
وأكَّدت صدور أمر قبض وتفتيش بحقِّ (3) من مالكي الشركات ممَّن لم تُتَّخذْ الاجراءات القانونيَّة بحقِّهم سابقاً ، لافتةً إلى أنَّ الأمر صدر وفق أحكام المادة (444/11) من قانون العقوبات، فيما تمَّ إخطار الجهات المُختصَّة بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة ومنع سفرهم.
