تعديل قانون الانتخابات يمضي الى طريقه وسط غياب غامض للصدريين

تعديل قانون الانتخابات يمضي الى طريقه وسط غياب غامض للصدريين
22 فبراير، 2023
بغداد :عراق فوكس
يثير تعديل قانون الانتخابات، الجدل بين شركاء العملية السياسية، وسط غياب غامض للصدريين عن النقاشات، التي وصلت مستوياتها الى مرحلة القراءة الثانية داخل قبة البرلمان.

ومن المرجح ان التعديل يتيح العودة إلى نظام الدوائر المتعددة بدل النظام الحالي القائم على الدائرة الواحدة.

ومشروع التعديل متهم بانه يصب في صالح القوى السياسية التقليدية والائتلافات الكبيرة، و يحرم القوى الناشئة والمستقلين من تحقيق إنجازات انتخابية حقيقية.

وأصدرت كتلة إشراقة كانون النيابية بيانا قالت فيه إنه في مشهد مربك لجدول أعمال الجلسة السادسة للفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثانية الذي عرض بثلاث نسخ متتالية خلال أقل من 24 ساعة، تفاجأنا بإدراج رئاسة مجلس النواب مقترحا لتعديل ثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018 كقراءة أولى.

وأضافت أن الكل يعلم أن حراكا سياسيا كان يدار خارج إطار المؤسسة التشريعية مسارعا نحو إجراء تغييرات جوهرية لتعديل قوانين المنظومة الانتخابية معتمدا على رؤى ماكناته الانتخابية التي لا تعرف سوى لغة أرقام الفوز والخسارة للأحزاب التي تديرها دون مراعاة لكل الاعتبارات الأخرى.

وقال الخبير القانوني علي التميمي،إن مجالس المحافظات حلت ولم تلغى لأنها منصوص عليها في الدستور المادة 122 ثانيا ورابعا من حيث انتخاب المحافظ ونظم القانون 21 لسنة 2008 عمل مجالس المحافظات وصلاحياتها كما نظم القانون 36 لسنة 2008 انتخابات مجالس المحافظات وتعديلاتها.

وأضاف: يمكن تعديل قانون الانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات من حيث عدد الأعضاء وتقليص العدد وأيضا عمر المرشح وطريقة الانتخاب واعتماد العد والفرز اليدوي بعد الالكتروني، ومقترح القانون المطروحة امام البرلمان حالياً هو العودة لنظام الدائرة الواحدة لكل محافظة مع العد الفرز اليدوي والالكتروني، لكن هذا المقترح المرسل من قبل الحكومة يمكن تعديله من قبل البرلمان بجميع فقراته.

ووفقاً للآراء فان موقف الإطار التنسيقي من هذا التعديل هو إيجاد قانون موحد لكل العراق، فيما قالت مصادر في الاطار أن قانون سانت ليغو ليس من مقترحات الإطار كما يروج البعض بل هو قانون سابق ومصوت عليه في مجلس النواب.

وتقول الناشطة دُرة حـيـدر @aiyean90، على الانتقادات للقانون، بالقول: تم تشريعه لانتخابات مجالس المحافظات عام 2019 والتيار الصدري والحلبوسي والبرزاني اكبر الداعمين والمصوتين عليه، فاذا كان هناك اعتراض يجب ان يكون داخل البرلمان.

ويبرز حراك يدعو الى إجراء الانتخابات المحلية (مجالس المحافظات والأقضية) مع الانتخابات البرلمانية في يوم واحد وأن تكون المحافظة دائرة واحدة، وضمن (قانون سانت ليغو).

وحكومة السوداني، تدفع باتجاه اجراء الانتخابات لانه كان ضمن البرنامج الحكومي الذي وعدت به العراقيين، و الذي نالت بموجبه الثقة من البرلمان، وتضمن فقرة تخص إجراء انتخابات برلمانية في غضون 18 شهراً بعد تشكيل الحكومة، فضلاً عن إجراء انتخابات مجالس المحافظات التي جرى تعطيلها

ووفق مصادر ، فان (ائتلاف إدارة الدولة) المشكل للحكومة متحمس لجعل المحافظة دائرة واحدة بدلاً من دوائر متعددة، وان تكون قائمة المرشحين ضعف العدد السابق، و وفق (نظام سانت ليغو 1.9) وليس (1.7).

وعلى نقيض موقف الائتلاف، فان التيار الصدري سيكون اول المتصدين، ومعه قوى الاحتجاج المدني لتعديلات القانون.

ويسأل المدون ظافر الشمري عن الذي يضع قانون الانتخابات؟، حيث ‏مجالس المحافظات هي مجالس خدمية مهمتها تطوير الخدمات البلدية أما مهمة مجلس النواب فهي تشريعية رقابية، داعيا الى ان تكون التعديلات من قبل خبراء القانون، بعيدا عن مزاج القوى السياسية.

واعتبر الدكتور محمد علاوي ان المادة (١٠) ضمن مقترح التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات الذي ناقشهُ مجلس النواب اليوم هي اكبر بوابة للتلاعب بنتائج هذه الإنتخابات ، داعيا السياسيين الحريصين، والفاعلين والمؤثرين وصناع الرأي العام التصدي بقوة لإلغائها او تعديلها .

وتسأل الاعلامية العراقية ميعاد سامح عن إمكانية نواب البرلمان جمع التواقيع لتعديل قانون مجالس المحافظات والاقضية ( دمج قانوني الانتخابات المحلية والنيابية) ما يعني القدرة على تعديل الدستور الذي يشكو بعض الهفوات القانونية مثلاً .

وبحسب مصادر في التيار الصدري فان التيار الى الان يرفض التعديلات على قانون الانتخابات المحلية والتشريعية.

وقالت المصادر ان عدم اشتراك التيار في الانتخابات المقبلة، وارد جدا.

ولم يرصد اي تواصل للتيار الصدري مع لجنة اعداد مشروع قانون الانتخابات ومشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .

وكان زعيم التيار مقتدى الصدر قد قرر في الصيف الماضي الانسحاب من العملية السياسية واستقال نوابه الـ 73 من البرلمان.