اعتقال مسؤول عراقي هارب في الامارات

اعتقال مسؤول عراقي هارب في الامارات: فساد وملف استرداد

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، أنَّ جهودها في مُلاحقة ومتابعة استرداد المُدانين الهاربين تكلَّلت بإلقاء القبض على مديرٍ عامٍّ أسبق في وزارة الصحَّة في دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة.

وألقت دائرة الاسترداد في الهيئة أشارت إلى أنَّ الإدارة العامَّة للشرطة الجنائيَّة الاتحاديَّة في دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة القبض على المُدان الهارب المدير العام الأسبق لدائرة صحَّة مُحافظة بابل، بناءً على صدور نشرةٍ دوليَّةٍ حمراء وإذاعة البحث الصادرة بحقه، وملفَّات الاسترداد التي نظَّمتها الدائرة بالتعاون مع المحاكم المُختصَّة؛ لوجود (7) قضايا جزائيَّـةٍ مُتَّهم فيها.

وأضافت الدائرة إنَّه سبق أن تمَّ صدورعدَّة أحكامٍ غيابيَّةٍ بالحبس الشديد بحقِّ المدان الهارب عن المحاكم المُختصَّة أثناء توليه منصب المدير العام لدائرة صحَّة بابل وإدارته لمستشفى الإمامين الكاظمين، استناداً لأحكام المادَّتين (331 و 340) من قانون العقوبات.

وتابعت إنَّ من جملة الدعاوى والملفَّات بحقِّ المُدان، قيامه برفع فواتير صرف مستحقات الشركة الأردنيَّة المُنفِّذة لمشروع “الديلزة الدمويَّة” لأكثر من 6 ملايين دولار أمريكي؛ رغم تلكؤها في تنفيذ فقرات العقد، وقيامه بالمُوافقة على شراء أجهزة (CRRT) دون طلب احتياجٍ، خلافاً لبنود العقد، فضلاً عن مُوافقته على شراء مادة الأوكسجين السائل من المعامل الأهليَّة بأسعار مغالى فيها، بالرغم من وجود عروضٍ من قبل شركةٍ حكوميَّةٍ للتجهيز بأسعارٍ مُناسبةٍ.

وأشارت الدائرة إلى أنَّ الهيئة تعمل على تكثيف جهودها وإجراءاتها لاسترداد المطلوبين الهاربين، لافتةً إلى تعاون السلطات المُختصَّة في الإمارات مع وزارة الداخليَّة العراقيَّة – مُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في عمليَّة إلقاء القبض، مُنوّهةً بإلقاء القبض في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر على المُدان الهارب المُدير العام الأسبق للمصرف العراقي للتجارة (TBI) في الأراضي الإماراتيَّة؛ لإحداثها ضرراً بالمال العام بلغ مقداره (1,116,024,788) مليار دولارٍ أمريكيٍّ و(90،786,020.500) مليار دينارٍ عراقيٍّ.

وتابعت إنَّه تمَّ تنظيم ملفّ استرداد المُدان وإرساله إلى مجلس القضاء الأعلى – رئاسة الادّعاء العام – شعبة الاسترداد؛ لغرض إرساله إلى وزارة الداخليَّة في دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة؛ تمهيداً لاسترداده عبر القنوات الدبلوماسيَّة المُعتمدة، وفقاً للمادَّة رقم (42) من الاتفاقيَّة الثنائيَّة المُبرمة بين البلدين.