المحسوبية والمنسوبية قانون فاسد
المحسوبية والمنسوبية قانون فاسد لتوزيع المناصب المهمة منذ تأسيس الدولة العراقية
المحسوبية والمنسوبية مصطلحان يستخدمان في العراق لوصف ظاهرة منح الوظائف والدرجات الحكومية والعامة للأشخاص بناءً على انتمائهم السياسي أو العائلي أو القبلي، بدلاً من منحها بناءً على الكفاءة والخبرة والمؤهلات.
وفي الوظائف والدرجات الخاصة في العراق، تتمثل هذه الظاهرة بمنح الوظائف والدرجات لأفراد العائلات السياسية والمنتسبين إلى أحزاب سياسية معينة دون النظر إلى كفاءتهم وخبرتهم.
والظاهرة مشكلة كبيرة في العراق منذ تأسيس الدولة،و تؤدي إلى تقليل فرص الحصول على فرص العمل والترقيات للأفراد الذين ليس لديهم انتماءات سياسية أو عائلية محددة.
ويتحدث المتابع للشأن العراقي بشار حربي عن “الأمور في العراقي (تمشي) بالضغط والخاطر والمعارف ، و مستوى ضحل من التفكير قائم على المحسوبية والمنسوبية.
ويقول الصحفي فارس حامد، ان المحسوبية والمنسوبية في العراق محاباة وتفضيل الأبناء والأقرباء والأصدقاء الشخصيين والسياسيين في اسداء المناصب العليا وتولي الوظائف العامة وإختيار أعضاء البعثات الدبلوماسية وإحالة العقود والمشاريع الحكومية بغض النظر عن الكفاءة والمؤهلات الشخصية.
ويشير أحمد حسن المتخرج من معهد المعلمين منذ سنوات، أن الذين يتم تعيينهم في المقام الأول هم من أصحاب الواسطة والحسوبية وممن لديهم معارف في الجهات المعنية. ويتابع: أنهم يعترفون بأنفسهم بذلك.
وبين مكي حسين، عضو مجلس بلدي سابق في الديوانية، أن ظاهرة تعيين أقارب المسؤولين في مؤسسات الدولة، يؤثر على آداء الموظفين وقدرتهم على تقديم الخدمات.
وقد تم العمل على مكافحة هذه الظاهرة في العراق من خلال إجراءات مثل إنشاء هيئات ولجان مستقلة لاختيار المرشحين للوظائف والدرجات الحكومية والعامة، بالإضافة إلى فرض شروط صارمة للتعيين في الوظائف الحكومية والعامة، مثل الحصول على شهادات مؤهلة والخبرة المناسبة.
وينقل الناشط جودي بواقعية، ما يحدث في توزيع المناصب، فيقول ان المناصب في الأجهزة الامنية في كل تشكيلات الدفاع والداخلية تتم بناء على المحسوبية و الاقرب ولاء للحزب المسيطر ، فيما المناصب العليا مثل منصب آمر فوج او لواء او فرقة ، فان توجب “التوريق: للجهات العليا صاحبة القرار.
وعالج موقف الظاهرة بالكشف عن ان مؤسسات الدولة العراقية لا تتوفر على لجان نزيهة ومستقلة تماما عن التأثيرات الحزبية والعشائرية والعائلية لاختيار المرشحين للوظائف والدرجات الحكومية والعامة، وكل ما يحدث هو محاصصة مكوناتية، نزولا إلى المسميات الأضيق.
المحسوبية والمنسوبية، هي سياق متجذر في مؤسسات الدولة العراقية منذ تأسيسها، ولم يؤثر توالي الحقب والتجارب على ازاحتها تماما، كما الحال في الديمقراطيات المتطورة، لاسيما أوربا الغربية، التي تنعدم فيها الظاهرة تماما.
