تحليل ..الطبقة الثرية في العراق تتوسع على حساب الفئات المهمشة

تحليل.. الطبقة الثرية في العراق تتوسع على حساب الفئات المهمشة

تتولد في العراق طبقة ثرية، تتباهى بغناها عبر القصور العامرة، ومواكب السيارات الفخمة، فيما يضم المجتمع العراقي فئات تعاني من الفقر والتهميش. ويمكن أن تؤدي هذه الظاهرة إلى عدة تأثيرات سلبية على المجتمعات المتضررة، منها تفاقم الفقر والتفاوت الاجتماعي، وتدهور جودة الحياة والخدمات العامة، وزيادة حالات الجريمة والعنف والتطرف.

و أسباب الظاهرة، وفق استقصاء المسلة تعود الى العديد من العوامل، منها الفساد والاستغلال الاقتصادي والانعدام في الحوكمة، والتفاوت الاجتماعي والتمييز الطبقي، وعدم وجود توزيع عادل للثروة والفرص.

ولمعالجة الظاهرة يحتاح العراقى الى تحسين وضع الحوكمة ومكافحة الفساد وتوفير فرص اقتصادية حقيقية للناس، بالإضافة إلى العمل على تحسين نوعية الحياة والخدمات العامة.

وهذه الظاهرة تعرف باسم “الاستهلاك الاجتماعي” وتشير إلى تصرف الأفراد الذين يحاولون التعويض عن النقص الذي يشعرون به في الرفاهية أو الاعتراف من خلال استخدام الأشياء والرموز التي تشير إلى الثراء والمجد. ويعتقد البعض أن هذا التصرف ينبع من الرغبة في الانتماء إلى الطبقة الاجتماعية العليا أو في التحكم في صورتهم الذاتية.

ويؤدي هذا السلوك الى هدر المال والأوقات والجهود والطاقة في سبيل احتياجات غير ضرورية، وتأثيراته الاجتماعية السلبية مماثلة لتلك الناجمة عن البذخ في المجتمعات الفقيرة .

وبعض الآثار السلبية الأخرى قد تتضمن تفاقم الديون والتخلف في السداد وفي النهاية تفاقم الصعوبات المالية والنفسية للأفراد.

وظاهرة الحفلات المخملية للنخب في مجتمع العراق الفقير اصبح ظاهرة معروفة وعادة ما تكون هذه الحفلات مخصصة للنخبة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وتتميز بالتبذير والفخامة الزائدة عن الحد.

وتدل الظاهرة على التفاوت الاجتماعي الكبير في المجتمع العراقي، حيث يتجلى الثراء والبذخ في أيام الحفلات، بينما يعاني الكثير من الناس في هذه المجتمعات من الفقر والعوز. وتظهر هذه الحفلات كأنها محاولة لإظهار القدرة على الإنفاق والترفيه عن النفس، وفي بعض الحالات تستخدم كوسيلة للتباهي والتفاخر.

ويتحدث الباحث الاجتماعي، علي حسين عن ان العراق يحتاج الى إجراءات لمواجهة التفاوت الطبقي في المجتمع عن طريق تحسين وزيادة فرص التعليم والتدريب والعمل والإعلام، وتعزيز الحماية الاجتماعية وتقليل الفوارق بين الفئات الغنية والفقيرة. ومن المهم أيضًا تعزيز العدالة الاجتماعية وتطبيق القانون ومكافحة الفساد وتمكين المجتمع المدني والمؤسسات الديمقراطية للتدخل والمساندة في هذه الجهود.

ووفقًا لتقارير عدة، فإن العراق يعاني من مشكلات اقتصادية واجتماعية خطيرة، حيث يواجه نحو 22٪ من سكانه بطالة، ونحو 20٪ يعيشون تحت خط الفقر، بينما يمثل 1 في المئة فقط من السكان الأكثر ثراء حوالي 25٪ من الثروة الوطنية.

ويعود هذا الوضع جزئيًا إلى التوترات السياسية والأمنية التي تعصف بالبلاد منذ الغزو الأمريكي في 2003، والتي أثرت على الاقتصاد وتسببت في تدهور حالة الخدمات العامة والبنية التحتية، وتطفو على السطح أيضًا مشاكل الفساد وغياب العدالة الاجتماعية.