داعش اوهم العالم بتدمير الاثار لكنه هربها الى الخارج عبر سوريا وتركيا

داعش أوهم العالم بتدمير الاثار لكنه هربها الى الخارج عبر سوريا وتركيا واماكن اخرى .
عراق ميديا :
تنشر الحوار مع رئيس محكمة استئناف نينوي القاضي رائد حميد المصلح وفق صحيفة القضاء:

• لنبدأ من ملف التعويضات، ما هي الأسس والآليات التي تعتمدها لجان التعويضات في حسم الدعاوى المنظورة أمامها؟
ـ إن الأوليات والأطر القانونية التي تعتمدها لجان التعويضات الفرعية في محافظة نينوى تستند إلى أحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009.

• ما هي المعايير التي يتم اعتمادها من قبل محكمتكم الموقرة في تحديد مبالغ التعويضات لمستحقيها؟
– تقدير التعويض يتمّ بما يتناسب مع حجم الضرر الذي أصاب طالب التعويض وبالاستناد إلى الوثائق الرسمية التي تؤيد عائدية الممتلكات المتضررة وبالاستعانة بخبراء قضائيين متخصصين لتقدير مبالغ التعويض التي يستحقها كل متضرر على انفراد وتكون الأولوية في نظر طلبات التعويض وحسمها حسب الأسبقية في تاريخ تقديم طلب التعويض، عند اكمال طالب التعويض للمستندات المؤيدة لطلبه وبصدور قانون رقم (2) لسنة 2020 قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين فقد اصبحت المصادقة على القرارات الخاصة بتعويض الممتلكات التي لا تزيد مبالغها عن ثلاثين مليون دينار من اختصاص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية في حدود المحافظة

• ما هي نسب الانجاز في تلك الدعاوى منذ البدء برفعها وحتى الآن؟
ـ منذ تطبيق القانون المذكور ابتداءً من شهر حزيران من / عام 2020 بلغ مجموع أضابير التعويض التي نظرتها محكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية وصادقت عليها بحدود (ثلاثة وستين ألف وخمسمائة) إضبارة تعويض في محافظة نينوى وقد تولت رئاسة الاستئناف مفاتحة وزارة المالية لتخصيص المبالغ لأغراض الصرف لكل مواطن منذ شهر حزيران / من عام 2020 ولحد الآن وتم تخصيص المبالغ وصرف مبالغ التعويض المستحقة لكل متضرر بناءً على ذلك في حدود المبالغ المخصصة لهذا الباب في الموازنة السنوية المعتمدة, علماً أن هذه الرئاسة ولجان التعويض الفرعية المختصة تعمل باستمرار بالتنسيق مع الجهات التحقيقية والصحية لتلافي أي اشكاليات تحول دون انجاز معاملات التعويض.

• هل هناك دعاوى لم تحسم حتى الآن في ملف التعويضات؟
– إن معظم طلبات التعويضات التي لم تحسم لحد الآن هي تلك التي تتعلق بالتعويضات التي تزيد مبالغها عن (ثلاثين مليون دينار) والتي لا تختص هذه الرئاسة بالمصادقة على قراراتها لأن المصادقة على تلك القرارات هو من اختصاص اللجنة المركزية لتعويض المتضررين والتي لم تتمكن لحد الآن من حسم عدد كبير من تلك المعاملات والأضابير.

• القضايا المثارة بشأن الإيزيديات الناجيات كثيرة والتعقيدات اكبر، كيف تتعاملون مع هذا الملف؟
– أن من ابرز المشكلات التي أثيرت مؤخراً والتي تعيق تمرير العديد من طلبات الناجيات هو عدم مصادقة لجنة النظر بطلبات الناجيات من اللواتي لم ينظمن أوراق تحقيقية لعدم تواجدهن داخل العراق ويقدر عددهن بحوالي (1400) ناجية بسبب امتناع هيئة جمع الأدلة (الجينو سايد) عن تزويد اللجنة بالأوراق التحقيقية الخاصة بالناجيات على الرغم من المطالبات المتكررة من اللجنة إلى الهيئة، وان المادة (5) من قانون الناجيات الايزيديات أوجبت على المديرية العامة لشؤون الناجيات التنسيق مع الهيئات التحقيقية والقضائية المعنية بالتحقيق وجمع الادلة، كما أوجبت المادة (6) من تعليمات تسهيل تنفيذ احكام قانون الناجيات الايزيديات رقم (4) لسنة 2021 حكومة اقليم كردستان والوزارات الاتحادية والجهات الاخرى تزويد المديرية العامة لشؤون الناجيات بالمعلومات والبيانات والوثائق للمشمولين باحكام قانون الناجيات الايزيديات وتلك التعليمات وعليه فان المديرية المذكورة بامكانها تزويد لجنة النظر في طلبات الناجيات بكافة البيانات والوثائق المتوفرة لديها لاعتمادها من اللجنة المذكورة، وبعد عقد الاجتماع بحضور عدد من السادة نواب رئيس محكمة استئناف نينوى ورئيس لجنة النظر بطلبات الناجيات تبين أن تمسك اللجنة بطلب الأوراق التحقيقية للناجية له سند من القانون ويوافق العمل القضائي باعتبارها من أهم أدلة الإثبات المقدمة من قبل الناجية كما تعتبر الأوراق التحقيقية هي الاساس القانوني الذي تعتمد عليه اللجنة إضافة لبقية وسائل الإثبات الأخرى في إثبات كون الناجية قد تعرضت لارتكاب جريمة بحقها من قبل عصابات داعش الإرهابية لأنه لا توجد قاعدة بيانات تضم جميع أسماء الناجيات لدى الجهات الرسمية.

• تعرضت محافظة نينوى الى الكثير من عمليات السرقة والتهريب للآثار كيف تعاملتم مع قضايا الآثار المسروقة والمتاجرة بها؟
– تعرضت محافظة نينوى الى الكثير من عمليات السرقة والتهريب للآثار، وتم وضع آلية وخطط وبرامج التعامل مع الآثار المسروقة والمتاجر بها من قبل محكمة تحقيق نينوى ومديرية الجريمة المنظمة في وكالة الاستخبارات حيث تمت مفاتحة مفتشية آثار وتراث نينوى لغرض تزويدنا بتفاصيل وصور القطع الأثرية المسروقة من محافظة نينوى أثناء فترة سيطرة تنظيم داعش عليها وتم تزويدنا بها وإرسالها إلى مديرية مكافحة الجريمة المنظمة / المقر العام (بغداد) / لغرض إعمام أوصاف الآثار المسروقة على كافة مديريات مكافحة الجريمة المنظمة في المحافظات ليتم استردادها وضبط المتاجرين بها، كما تقوم مديرية الجريمة المنظمة بملاحقة تجار الآثار والقاء القبض عليهم وضبط القطع الاثرية التي تتم المتاجرة بها وتقديم المعلومات والدراسات عن الآثار المسروقة الى الجهات المختصة والتي عن طريقها يتم استرداد الآثار المنهوبة من دول العالم والتي قامت العصابات الإرهابية والاجرامية اثناء سيطرتها على مدينة الموصل بتهريبها.

• ما هي الطرق التي سلكتها العصابات الإرهابية في تهريب وترويج وبيع الآثار؟
– ان المتاجرة بالآثار وتهريبها تكون عبر ممرين للعبور وهما تركيا وسوريا حيث ‏عمل التنظيم بعد إيهام العالم على انه حطم المقتنيات الأثرية كونها تعتبر ‏من الأوثان حسب معتقداتهم العقائدية المتطرفة, ولكن تم تهريبها وبيعها ‏في الأسواق العالمية من خلال وسطاء, وجنى من خلالها أموالا طائلة وانه كان يستخدم الجرافات للكشف عن ‏المواقع الأثرية وكان يستخدم أناسا محليين ليحفروا المواقع والمدافن ‏الأثرية. وعندما سيطر تنظيم داعش الإرهابي على محافظة نينوى وأنشأ دولة الخرافة المزعومة حيث ‏تعرضت مدينة الموصل لوحدها ومنذ سقوطها على يد التنظيم المتطرف داعش إلى حملة ‏واسعة النطاق لنهب الآثار كان الهدف منها تمويل التنظيم من جهة وتدمير تاريخ المدينة وارثها ‏الحضاري والتراثي من جهة أخرى،‏ حيث تم تدمير المواقع الأثرية التي من الصعب حملها وبيعها والاستفادة من ‏عائداتها في تمويل نشاطاته الإرهابية ومنها موقع نمرود الأثري والحضر ‏ومنارة الحدباء وتفجير المراقد المقدسة مثل مرقد النبي يونس والنبي ‏شيت وتدمير بعض القطع الأثرية التي تشير المعلومات إلى أنها قطع مزيفة و‏مشابهة للآثار الأصلية حيث استعان التنظيم بخبراء مختصين في صنع ‏قطع مشابهة للآثار الموجودة في مكتبة النمرود ومتحف الموصل من مادة ‏الجبس وهدمها أمام كاميرات التصوير ليوهموا العالم بأنهم حطموها. ‏وإن بيع وشراء الآثار بالسوق السوداء عبر المواقع الالكترونية يعد أضا من اهم طرق تهريب الآثار إذ تتم الاستعانة بالمواقع الالكترونية التي تعنى ببيع الآثار حيث تتضمن تلك المواقع ‏مجموعة من الدروس التعليمية سواء كانت من حيث التنقيب والإخفاء والبيع ‏والتهريب بالإضافة التي توفير وسطاء وتجار مختصين ببيع وشراء الاثار عبر ‏تلك المواقع.‏ وكذلك معظم المهربين عادةً يسكنون ‏ضمن المناطق الحدودية لدول الجوار والتي تكون لهم دراية بالمسالك الطرق ‏الوعرة للبلدين المتحاذيين وتكون تلك الطرق غالباً بعيدا عن أعين السلطات .‏
ويعد تهريب الآثار عبر المناطق الحدودية المتنازع عليها سهلا للغاية لكون ما يقوم به هم فئة المتنفذين سياسياً وامنياً ‏، وكذلك التهريب الاقليمي عبر البحر يعتبر أيضاً طريق سهلا لعدم وجود رقابة مشددة على نقل البضائع والسلع والتي تكون الاثار ‏مخبئة بشكل محترف ضمن الحمولة , حيث تختلف تلك الطريقة عن مثيلتها عبر ‏الجو لوجود رقابة مشددة وكشف دقيق للمواد المحمولة, كذلك تختلف عن ‏عمليات التهريب عبر البر لوجود نقاط ومعابر حدودية بين الدول للوصول الى بلد ‏المقصد وللحد من ذلك .

• هل كان للقضاء دور في حماية الآثار من التهريب؟
– للقضاء دور متميز وفعال لحماية الإرث الحضاري في نينوى من خلال متابعة القضايا التحقيقية التي تخص الآثار، وبشأن الاجراءات القضائية لزيادة الحراسة على الآثار تم مفاتحة الهيئة العامة للآثار والتراث من قبل المحاكم بخصوص العديد من المواقع الأثرية بغية الاهتمام بها بشكل جدي وكذلك هناك متابعة مستمرة للمزايدات الدولية المختصة ببيع الآثار، وحين يتم عرض احد القطع الآثارية في تلك المزادات سواء كانت في أوربا او الولايات المتحدة يتم إعلام المحاكم العراقية عن طريق السفارات المتواجدة في تلك الدول او من خلال قسم الاسترداد في الهيئة العامة للاثار و التراث او من خلال الشرطة العربية والدولية في الوزارة الخارجية وعندها يتم مفاتحة الجهات ذات العلاقة عن طريق وزارة الخارجية ورئاسة الادعاء العام للشروع في فتح اضبارة للقطعة الأثرية المسروقة وتبدأ عملية ملاحقتها قضائياً ودبلوماسيا، وأن القضاء العراقي نجح في استعادة العديد من القطع الأثرية ومنها من موقع (هوبي لوبي) لبيع التحف الفنية وتمت استعادة 3817 قطعة أثرية منها، كما تمت استعادة 78 قطعة أثرية من لبنان و32 قطعة من بريطانيا واستعادة ملف الأسرة المالكة من السعودية وقطع اخرى من هولندا والنرويج خلال السنوات الماضية.

• هل هناك تعاون دولي في تسهيل إجراءات استعادة الآثار المسروقة؟
– هناك ضعف في التعاون الدولي وبطء في الاجراءات، إذ أن كثيرا من الدول تماطل في إعادة الآثار العراقية ولا تتخذ اجراءات قانونية بحق المزايدات الدولية التي تتعامل بها مع سبق علمها بانها غير شرعية.

• ما هي المعوقات التي تواجه إجراءات السيطرة على تهريب الآثار؟
– قلة الوعي لدى البعض بأهمية تلك الاثار وقلة عدد الحراسات على المواقع الاثرية اضافة الى العدد الكبير للمواقع الاثرية في العراق الذي قد يصل الى عشرات الآلاف و بالتالي هناك صعوبة في السيطرة عليها، اضافة الى الآثار التي هربت عن طريق سوريا وتركيا في عام 2014 خلال سيطرة تنظيم داعش الارهابي و بعد اخراج هذه الاثار من العراق عن طريق شبكات محلية وتقوم هذه الشبكات ببيعها للتجار اثار الدوليين و مزادات عالمية معروفة و تم غض النضر عنها من قبل السلطات تلك الدول

• هل هناك مقترحات ومعالجات تسهم بالحد من جريمة الاتجار بالآثار وحمايتها من السرقة ؟
‏ـ ضرورة تدخل المنظمات الدولية المتخصصة بالتراث العالمي وذلك بإصدار قرارات ‏ثابتة وصريحة ضد عمليات الاتجار بالآثار المسروقة وحماية المواقع التراثية في ‏مناطق الصراع والأزمات ومتابعة تنفيذها ومراقبة مدى التزام تلك الدول بهذه ‏القوانين والتشريعات وإقامة مؤتمرات عامة للوزارات المعنية (وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ‏والهيئة العامة للآثار) ووضع الحلول الناجعة للحفاظ على ما تبقى من الآثار ‏والتراث الحضاري والتاريخي وإنشاء قاعدة بيانات بالآثار المفقودة وتعميم أوصافها على كافة الدوائر الأمنية ‏من خلال التنسيق مع الدوائر الهيئة العامة للآثار و حظر او مراقبة مواقع بيع الآثار عبر شبكات الانترنت والتي تتضمن دروسا ‏تعليمية في بيع وتجارة الآثار وأساليب نقلها أو إخفائها، وتوعية المواطن العراقي حول أهمية الآثار والحفاظ عليها وحماية التأريخ العراقي ‏و تقديم المعلومات الاستخبارية التي يحصل عليها بخصوص تواجد القطع ‏الأثرية وتخصيص مكافآت مجزية لكل من يقوم بإعادة الآثار التي يحتفظ بها أو حصل ‏عليها عن طريق الصدفة وتوعية القائمين على المنافذ الحدودية أو حرس الحدود في الكشف عن القطع ‏الأثرية المهربة من قبل عصابات الجريمة المنظمة و وضع قوانين رادعة واكثر صرامة بحق مهربي أو مروجي أو من يحتفظ بالآثار ‏كونها من الجرائم التي تمس الأمن القومي والحفاظ على المواقع الأثرية من التخريب بإزالة التجاوزات من المناطق الأثرية ‏وتحديد الأولويات لإعادة إعمارها وترميم المواقع الأثرية من قبل لجان مختصة في ‏ذلك الشأن.

– بعد افتتاح العديد من المشاريع العمرانية في محافظة نينوى هل كان للقضاء نصيب منها على صعيد المباني القضائية؟
المصلح: في ما يخص ملف الإعمار تمكّنت رئاسة محكمة استئناف نينوى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي undp من إدراج مشروع إعادة بناء مجمع رئاسة محكمة استئناف نينوى الذي قام تنظيم داعش الإرهابي بتدميره بالكامل، وتم إنجاز المشروع المذكور وإكمال اعمار المبنى المذكور بتمويل من الجهة المانحة (الحكومة الألمانية) وإدراج المشروع المذكور ضمن مشاريع اعادة الاستقرار لمحافظة نينوى على مساحة مقدارها (2500) متر مربع كذلك تم بالتعاون مع البرنامج المذكور ادراج مشاريع بناء دار القضاء في البعاج ومحكمة تحقيق نينوى المؤلفة من ثلاثة طوابق بتمويل من الحكومة الهولندية وكذلك دار القضاء في ربيعة ودار القضاء في سنجار، وتم انجاز المشاريع المذكورة وافتتاحها رسمياً في الفترة الماضية.

وأضاف “من المشاريع التي من المؤمل انجازها في الفترة القادمة والتي تمت بالتعاون مع البرنامج ذاته مشروع مبنى محكمة بداءة الموصل على مساحة مقدارها (2500) متر مربع، كذلك تم إدراج مشروع إكمال تشييد دار القضاء في تلعفر ضمن مشاريع مجلس القضاء الاعلى، ومشروع محكمة جنح الموصل ضمن مشاريع الأموال المجمدة لمحافظة نينوى”.

وأشار الى “ادراج مشروع دار القضاء في بعشيقة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، كما تم القيام بأعمال الترميم للعديد من دور القضاء المتضررة مثل دور القضاء في الحمدانية والشيخان وحمام العليل وسنجار، فضلاً عن إعداد التصاميم وجداول الكميات للعديد من المشاريع لتطوير دور القضاء، وإعادة تشييد دور قضاء حديثة في العديد من الاقضية والنواحي وكذلك تم إعداد التصاميم وجداول الكميات لاعمال تطوير المجمع الثاني للمحاكم في الساحل الأيمن من مدينة الموصل الذي يضم العديد من المحاكم ونادي القضاة فضلاً عن الحدائق والمنتزهات ومواقف السيارات والعديد من الشوارع الداخلية، والبدء بتنفيذ العديد من فقرات المشروع المذكور على مساحة مقدارها (18000) ثمانية عشر الف متر مربع”.

وتابع المصلح “كذلك تم اعداد التصاميم والكشوفات الخاصة بمبنى محكمة الاحوال الشخصية في الموصل والبدء بتنفيذ المشروع المذكور كما ان جهود هذه الرئاسة مستمرة لإدراج وتنفيذ العديد من المشاريع التي تم اعداد تصاميمها وكشوفاتها والشروع باجراءات استبدال العديد من اراضي دور القضاء في الأقضية والنواحي التابعة لمحافظة نينوى بأراض ذات مساحات اكبر للبدء بتشييد دور قضاء حديثة تتوافر فيها الشروط والمحددات التي وضعها مجلس القضاء الاعلى في تلك الاقضية والنواحي، فضلاً عن السير في إجراءات تخصيص ارض متميزة في الساحل الأيسر من مدينة الموصل لتشييد مبنيي محكمة تحقيق الموصل الأيسر ومحكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة”.