عجز موازنة العراق يتفاقم بالنفقات غير الضرورية والفساد

عجز موازنة العراق يتفاقم بالنفقات غير الضرورية والفساد وضعف الادارة المالية

العراق من ارتفاع العجز في الموازنة، وفي حالة تراجع أسعار النفط الذي يعتمد العراق عليه بشكل أساسي كمصدر رئيسي للدخل الوطني، فان ذلك سوف يجعل من العجز، كارثة اقتصادية كبيرة.
وما يزيد من العجز ، فوضى نظام الضرائب والرسوم ، ما يؤثر سلبياً على إيرادات الدولة كما ان الفساد الإداري والمالي والشروطي من أبرز العوامل التي تساهم في عدم انتظام ميزانية الدولة وفقاً للمعايير والاتجاهات الدولية والتي تؤثر على تحسين الأوضاع المالية في العراق.

ويؤثر الانفاق التشغيلي الكبير لاسيما الإنفاق العسكري والامني، على فرص التنمية وبناء البنية التحتية في العراق.

ويحذر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الثلاثاء، من زيادة في العجز المالي في الموازنة لعام 2023 في حال استمرار توقف الصادرات النفطية من إقليم كردستان.

وقال المرسومي في تدوينة تابعتها المسلة، إن “استمرار توقف صادرات نفط كردستان يتطلب قيام بغداد بتمويل رواتب موظفي الاقليم بنصف مليار دولار أي 650 مليار دينار شهريا مما سيفاقم من عجز موازنة 2023”.

وتجنب العجز في موازنة العراق يتطلب إجراءات عدة على المدى القصير والمتوسط ​​والبعيد منها تنويع مصادر الدخل بزيادة الإيرادات الضريبية والرسوم والضرائب المفروضة على القطاعات غير النفطية للحد من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.

ويحتاج العراق الى تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي عن طريق تحسين الإدارة المالية والإدارية، والتخلص من التكرار والتدبير السيئ.

وقال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب جمال كوجر أن “خفض العجز في الموازنة يجب أن يكون من خلال التضحية أما ببعض المبالغ التشغيلية أو الاستثمارية المخصصة للمشاريع”.

واضاف أن “حجم عجز الموازنة البالغ 64 تريليون دينار هو مبلغٌ ضخم”.

وأشار كوجر إلى “وجود ثلاث ملاحظات رئيسية على مشروع القانون، تشمل حجم العجز، وإجمالي مشروع الموازنة لثلاث سنوات والتي لا تتوافق مع قانون الإدارة المالية، والملاحظة الثالثة هي الفرق في المبلغ المخصص للمحافظات والوزارات”.

و محاربة الفساد في كافة المجالات، خاصة في القطاعات الحكومية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، تمثل محورا رئيسيا في تقليل العجز فضلا عن زيادة النمو الاقتصادي من خلال دعم القطاع الخاص، وخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، و خفض النفقات غير الضرورية.

وكان مجلس النواب قد أنهى في وقت سابق القراءتين الأولى والثانية على قانون الموازنة وسجل ملاحظاته بشأنها وأرسلها إلى اللجنة المالية التي تعقد حالياً اجتماعات مكثفة من أجل عرض المسودة النهائية للتصويت.

وحدد مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات 2023، 2024، 2025، عائدات تصدير 400 ألف برميل نفط إقليم كوردستان يومياً، كجزء من الإيرادات العامة.
ويقدر حجم العجز في مشروع قانون الموازنة بـ 64 ترليوناً و469 ملياراً و192 مليوناً و600 ألف دينار، سيرتفع في حال عدم استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان إلى 77 ترليوناً و537 ملياراً و192 مليوناً و600 ألف دينار.