القاصرات في العراق ضحية الاستدراج للعمل النوادي الليلية

القاصرات في العراق ضحية الاستدراج للعمل بالنوادي الليلية والتهريب للخارج

تواصل القوات الأمنية العراقية مطاردة شبكات الاتجار بالبشر التي تستغل القاصرات بالاستدراج من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لغرض التسول او العمل في الملاهي الليلية او التهريب الى الخارج.

وجريمة الاتجار بالبشر واستدراج القاصرات إحدى أبرز الجرائم التي نشطت في العراق خلال السنوات الأخيرة، حيث تسجل السلطات وقائع شبه يومية يجري فيها استغلال فئات معينة منها الأطفال والقاصرات.

وفي 11 ايار 2023، تمكنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن من الاطاحة بالفتاة الملقبة بـ (نونة) التي تقود شبكة خطيرة في بغداد متخصصة بالإتجار بالبشر وتقوم باستدراج الفتيات القاصرات عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي وبيعهن وتهريبهن خارج البلاد.

والاستدراج الإلكتروني هو محاولة شخص عبر الإنترنت من بناء علاقة مع أي شخص قاصر لخداعة أو ممارسة الضغط النفسي عليه، للقيام بشيء قد يؤذيه أو يهدد سلامته (الاستغلال).

واعتبرت المحامية حوراء ، ان جريمة استغلال القاصرات ظاهرة خطيرة وممكن ان تتعرض الفتيات الى الاساءة قد توصل الى مرحلة استغلالهم جنسيًا.

ووصفت الناشطة سالي، استغلال الفتيات القاصرات بـ البشعة، فيما دعت الى تشريع قانون يحمي الفتيات القاصرات من الاستغلال.

وتوعية الناس مهمة للحد من الجرائم ، وتعريف المواطنين بأساليب عمل المجرمين في هذا المجال وتشجيعهم على الإبلاغ عن أي حالات يشتبه في وجودها.

وكانون الثاني الماضي، وثقت منظمة المصير العراقية في تقرير لها، ارتفاعا صادما في أعداد جرائم الاتجار بالبشر التي يقع ضحيتها النساء والأطفال.

ويتحدث الباحث الاجتماعي علي البياتي عن ان مكافحة الظاهرة يتطلب ايضا الدول المجاورة تبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة هذه الجرائم والتنسيق فيما بينها للقضاء على هذه الظاهرة بشكل فعال.

ويتابع: يجب يجب تعزيز حماية الأطفال والشباب، وتوفير الدعم اللازم للعائلات المحتاجة لتجنب وقوع الأطفال ضحايا لهذه الجرائم.

ومن الأسباب التي أدت إلى هذا ارتفاع، ترجع زيادة نسب الفقر والبطالة، وتصاعد قوة عصابات الجريمة المنظمة، وزيادة عمليات بيع الأعضاء عالمياً، فضلاً عن تفشي الاستغلال الجنسي والتسول.

واشار تقرير المنظمة إلى أن القضاء العراقي ما زال يتجنب في بعض أحكامه اللجوء إلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر في 2012، ويصدر أحكامه وفقاً لقانون العقوبات الصادر في 1969، خصوصاً في ما يتعلق بقضايا الاستغلال الجنسي.

ولكبح هذه الظاهرة لا بد من إقرار قانون يتضمن إجراءات جديدة وتدعم التنسيق بين المؤسسات الرسمية عبر الاستعانة بخبرات الناشطين في هذا المجال.