القضاء ونقابة الاطباء يدقان ناقوس خطر مراكز التجميل غير المرخصة

القضاء ونقابة الاطباء يدقان ناقوس خطر مراكز التجميل غير المرخصة

ناقش مجلس القضاء الأعلى ونقابة الاطباء، سبل معالجة مراكز التجميل غير المجازة قانونياً، ففي حين تشهد مراكز التجميل، إقبالاً واسعا، وافتتحت العشرات منها في بغداد،و المحافظات، غير ان الكثير منها غير مجاز قانونيا، ولا يرتقي الى كونه مركزا علاجيا موثوقا.

وعلى رغم توفر العراق على التشريعات واللوائح المتعلقة بترخيص وتنظيم مراكز التجميل، لكنها لا تطبق بشكل منضبط بسبب المحاباة والرشاوى، ما يؤدي الى انتشار المراكز غير المرخصة. قد يكون من الصعب على السلطات التحكم في هذه المراكز بشكل فعال في غياب قوانين واضحة وآليات رقابية قوية.
واتخذت وزارة الصحة خطوة نحو غلق نحو 72 مركزا للجميل غير مجاز رسميا، وسط دعوات للتبليغ عن الأخطاء الطبية التي تحدث نتيجة العمليات في هذه المراكز.

وخلال السنوات الماضية، تسببت العديد من المراكز بمشاكل صحية ومضاعفات جراء عمليات حقن البوتكس والفيلر، وعمليات شفط الشحوم والتنحيف، فضلا عن حالات وفيات عديدة.

وأدى الطلب المرتفع على خدمات التجميل في العراق، الى اللجوء الى انشاء المراكز غير المرخصة كبديل، سواء بسبب تكلفة الخدمات أو ازدحام المراكز المرخصة.
وتشير الاحصائيات الى ان عدد المراكز غير المرخصة يتجاوز 400 مركزا في بغداد والمحافظات وفي تزايد مستمر بسبب انعدام الرقابة.

واعتبر الناشط علي حسن، ان وراء تفشي مراكز التجميل، دوافع الحرية الشخصية، فقد ازداد عدد الفتيات اللتي يظهرن في التواصل الاجتماعي ويوتيوب وتك وتوك وفي الحفلات العامة والنوادي الليلية وفي الجامعات، وهذا يتطلب وجها وقواما تنحته عمليات التجميل.

وتروي المحامية زهراء جميل، كيف يقوم مستثمر بتأجير شهادة طبيب لرخصة الافتتاح ثم يأتي بحفنة من الأميين الذين تلقوا تدريباً لـ 3 أشهر في مجال الحقن واستخدام الأجهزة التجميلية، ثم ترتكب المجازر بحق الناس.

وتتحدث خبيرة التجميل علياء حسن في بغداد عن ان التكاليف المرتفعة للحصول على ترخيص مركز تجميل رسمي هي سبب آخر وراء انتشار المراكز غير المرخصة في حال إذا كانت التكاليف والشروط المرتبطة بالحصول على ترخيص مركز تجميل رسمي باهظة.

وترى حسن بضرورة التحقق من تراخيص وتصاريح المركز. و على المراكز الشرعية الحصول على ترخيص من الجهات الحكومية المختصة. كما يجب التحقق من الشهادات والتدريبات التي يحملها الموظفون في المركز، قبل السماح لهم باجراء عمليات التجميل.

وتضيف: قد يحدث خطأ جراحي أثناء عمليات التجميل مثل تشوهات في الوجه أو الجسم، وتكون هذه الحالات نتيجة لأخطاء طبية أو قدرات غير كافية للجراح، وهو ما يحدث كثيرا في العراق. كما تحقن مواد كيميائية غير آمنة أو غير معتمدة في الجسم لأغراض التجميل. قد يتسبب ذلك في تهيج الجلد، والتورم، والالتهابات، وحدوث تفاعلات سلبية أخرى.

وفي شباط 2023، ضبطت الشرطة الاتحادية 1300 كارتونا من مواد تجميل منتهية الصلاحية في أحد المنازل بالكرخ كانت جاهزة للتوزيع على مراكز التجميل في بغداد.

ووفقا للقانون العراقي، فان وزارة الصحة لا تمنح ترخيصا لهذه المراكز، إلا بعد أن تكون قد استوفت شروط ومتطلبات الصحة العامة والخاصة، أما الطبيب المختص بالجلدية أو الجراحية فقط من يستطيع ممارسة الاختصاص داخل المراكز مع تمتعه بخبرة لا تقل عن 15 عاما.