غسالة المال المسروق يشعلون سوق العقارات في العراق
غسّالة المال المسروق يشعلون سوق العقارات في العراق
أثار وزير الموارد المائية الأسبق، حسن الجنابي، الاثنين، من جديد، العلاقة بين غسيل الاموال وأسعار العقارات في العراق.
وقال الجنابي في تغريدة انه في العراق فان أسعار العقارات يحددها حجم المال الفاسد وجيوب الفاسدين وخزائنهم وحساباتهم المصرفية منتفخة بالمال الحرام، ولذلك فإن شراء العقارات بدون سقف معقول لا يمثل مشكلة.
وتفشت ظاهرة غسيل الأموال بعد 2003، بعد أن هيأت البيئة الفاسدة والفوضوية، الأجواء لنهب المال العام وهو ما يفسر ارتفاع أسعار العقارات بشكل مذهل في بغداد والمحافظات.
وعملية غسيل الأموال هي تحويل الأموال الناتجة عن ممارسة أنشطة غير شرعية إلى ارصدة تتمتع بمظهر قانوني سليم من حيث مصادرها.
وقال النائب مصطفى سند في تغريدة على تويتر: شبكات المال القذر خالطت المال النظيف، عقارات ومولات وفنادق ومجمعات تجارية وصيرفة وغيرها، شاركوا او اشتروا من رجال اعمال لا علم لهم بمصدر الأموال ولا ذنب لهم قانوناً.
وفي العراق تتنوع طرق غسل الأموال تبعًا لقيمتها ونفوذ صاحبها، حيث يعمل أصحاب النفوذ الذين تتناسب سرقاتهم مع قيمة مناصبهم إلى إخراج أموالهم خارج البلاد، فيما يعمل من هم أقل نفوذًا وسرقةً على إعادة تدويرها في الداخل.
و يساعد في عمليات غسيل الأموال تخلف انظمة البنوك وفسادها واتباع تقنيات مراقبة مالية غير متطورة، و شحة المعلومات التي تخص التحويلات الخارجية للأموال العراقية.
ومن طرق غسيل الأموال، شراء بعض المصارف من المزاد اليومي للبنك المركزي عبر تقديم وثائق مزورة تثبت أن الجهة التي تشتري الدولار قامت باستيراد سلع أو خدمات أو دفعت للخارج مبالغ لقاء أمور معينة.
وتتهم مصارف بانها تهرب أموال على نطاق واسع.
ويقول الكاتب جواد الهنداوي: اقترح علي شخص قبل سنتين ان يسجل شركة صيرفة بإسمي مقابل 12 الف دولار، لكن بعد الاستفسار تبين ان اكثر الشركات بأسماء غير أصحابها وهم مجرد واجهة.
وتقول الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، ان هناك صفقات خاسرة يدخل فيها الغاسل من أجل تبييض أمواله تصل الخسارة فيها إلى 50%.
ويتحدث الخبير القانون علي التميمي عن ان غسيل الأموال عبر شراء العقارات يعني استغلال عمليات شراء العقارات لتقوم بتمويل أموال غير مشروعة أو مشبوهة وتبييضها، مما يساهم في إخفاء مصدر تلك الأموال وجعلها تبدو كأنها أموال نظامية وقانونية.
و تتيح العقارات إمكانية استثمار أموال كبيرة وسهلة التحويل والتحرك. وبما أن القيمة العقارية قد ترتفع بمرور الوقت، فإن غسيل الأموال عبر شراء العقارات يوفر فرصة لزيادة قيمة الممتلكات واستغلالها في المستقبل.
وفي العراق يمكن لغسّالة المال المسروق، أن يقوموا بشراء العقارات باستخدام هويات مزيفة أو اسماء شركات وهمية لإخفاء هويته الحقيقية، هذا يجعل من الصعب على السلطات تتبع أصول المال ومصدرها الحقيق.
