خبير قانوني :التعديلات على الموازنة تنسجم مع قرارات المحكمة الاتحادية

خبير قانوني: التعديلات على الموازنة تنسجم مع قرارات المحكمة الاتحادية

اوضح الخبير القانوني علي التميمي، الأربعاء، جوهر الخلاف حول تعديلات اللجنة المالية في الموازنة مع الاكراد، لافتا الى ان التعديلات جاءت منسجمة وصحيحة وتتطابق مع قرارات المحكمة الاتحادية.

وقال التميمي ان “قانون الموازنة العامة شهد التصويت على معظم مواده باستثناء المادتين 13 و14، حيث تنص المادة الأولى في فقرتها الثانية بأن حكومة الإقليم تلتزم بتصدير 400 الف برميل يوميا من النفط الخام، وتم تعديلها من قبل اللجنة المالية على ان يكون التصدير عبر شركة سومو حصراً”.

وأضاف ان “التعديل من اللجنة المالية على المادة المذكورة يتطابق مع قرار المحكمة الاتحادية العليا وصحيح، كونه ينسجم مع قرار المحكمة رقم 59 لعام 2012 والذي اكدت خلاله على ان جميع التصدير يكون من خلال شركة سومو حصراً”.

وبين ان “النقطة الثانية من التعديل للمادة نفسها، كان ينص مشروع القانون على التزام وزارة المالية بتسديد مستحقات الإقليم شهريا قبل ان يصدر النفط، لكن التعديل نص على عدم تسليم الحصة الا بعد تسديد النفط عبر شركة سومو”.

وأكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، ، أن رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني سيرسل وفدا بصلاحيات كاملة للبحث في موازنة 2023.

وقال العتبي، إن “مباحثات غير معلنة تجري على قدم وساق في بغداد بين الاطار التنسيقي بقواه المتعددة والقوى الكردية من اجل الوصول الى حلول لانهاء جميع الاشكاليات حول موازنة 2023″، لافتا الى ان “هناك تقدم في 3 ملفات حاليا”.

ويسعى الاطار التنسيقي لحسم الموازنة في مجلس النواب بالتوافق.

وفي حال فشل ذلك، فان الاغلبية السياسية هي التي تحسم الموقف.

و أكد عضو تحالف الفتح، النائب سالم العنبكي، أن الإطار التنسيقي ينتظر رد الاكراد .

وابلغت حكومة إقليم كردستان الممثلين الأجانب في إقليم كردستان بأنها ملتزمة بالاتفاق مع حكومة بغداد الاتحادية وأن هناك محاولات لإحباط الاتفاقية.

وقدم الإطار التنسيقي، مقترحا جديدا حول الفقرات 13 و14 في الموازنة الخاصة بإقليم كردستان.

وذكرت فضائية العهد، ان مقترح الإطار التنسيقي ينص على تسليم الإقليم لـ 400 ألف برميل نفط يوميا إلى شركة سومو، كما ينص المقترح على بيع إقليم كردستان للنفط بالتنسيق مع شركة سومو.

وفي حال تعذر تصدير النفط عبر موانئ تركيا تسلم أربيل النفط إلى بغداد، فيما تقوم وزارة النفط بإيجاد بدائل لبيع نفط كردستان أو استخدامه داخليا.

ويلزم المقترح الحكومة بدفع أموال 400 ألف برميل نفط إلى أربيل في حال تسلمه من الإقليم، كما ان أموال مبيعات النفط وتدويره داخليا تقيد في حساب تابع لوزارة المالية الاتحادية.

وكان مساعد رئيس حكومة إقليم كردستان للشؤون المالية ريباز حملان، قد شكف عن اجتماع يجمع أطراف إدارة الدولة في منزل وزير الخارجية فؤاد حسين لبحث الموازنة وأمور أخرى تتعلق بالدولة.

وتواجه الموازنة العامة عراقيل جديد بسبب الخلاف حول مواد تخص الاقليم أجرتها اللجنة المالية في البرلمان العراقي، فيما هدد نواب بمقاطعة جلسة إقرار الموازنة في حال لم يتم رفع تخصيصات المحافظات الفقيرة في الوسط الجنوب.

ورفضت حكومة كردستان، التغييرات التي أُجريت على الموازنة الاتحادية والتي تمس من حصة الإقليم، معتبرة أن تلك التعديلات هي انتهاك لحقوق الشعب الكردي.

وصرح النائب يوسف الكلابي عبر تويتر، ان ‏احد السياسيين دخل على خط الوساطات ويحاول اقناع الإطار للعدول عن التعديل الدستوري الذي أجرته اللجنة المالية، مضيفا انه سيكشف الاسماء في المرة المقبلة.

وقال الخبير القانوني علي التميمي انه يحق للجنة المالية المناقلة بين أبواب الصرف في الموازنة ولا يحق لها الزيادة في النفقات، أي يحق لها تنظيم عمليات الصرف وتغييرها بالشكل الذي يكون في حدود ما هو محدد من وزارة المالية ومجلس الوزراء.