الملاحة الجوية تخسر الرهان امام سيركو ..وتحذيرات من تعويض الشركة ب

الملاحة الجوية تخسر الرهان أمام سيركو .. وتحذيرات من تعويض الشركة بـ13 مليون دولار من المال العراقي

يعتزم مجلس الوزراء إدراج طلب من وزارة النقل يستهدف إصدار قرار بدفع المستحقات لصالح شركة سيركو البريطانية التي كانت تقدم الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي، قبل ان تقرر الوزارة السابقة انهاء العقد.

وتطالب الشركة البريطانية بتعويضات تقدر بـ١٣ مليون دولار في مقابل التنازل عن دعاوى التحكيم الدولي المنظورة الان في دبي.

وخلف الاحداث، نلاحظ أن إدارة الشركة العامة للملاحة الجوية ومجلس ادارتها لم يحترما قرار مجلس الوزراء 286 لعام 2021 القاضي بالتعاقد مع سيركو لمدة سنة والتفاوض معها حول عقد الشراكة؛ حيث قدم مدير عام الشركة السابق علي محسن هاشم ونائب المجلس ايمان عبد الرضا الزريجاوي ومجلس ادارتها دعوى للمحكمة يطلب امرا ولائيا بايقاف العقد، وعند رد الطلب من المحكمة رفعوا دعوى للمحكمة التجارية ببطلان قرار مجلس الوزراء 286 واوقفوا شركة سيركو عن العمل لباقي فترة العقد وهي عشرة اشهر.

اليوم شركة الملاحة عادت لتطلب غطاء من مجلس الوزراء، بغية دفع مستحقات سيركو والبالغة ١٣ مليون دولار، علما أن الشركة قد منعوها من العمل خلال تلك الفترة!!.

ويقول مصدر مطلع ان “شركة الخدمات الملاحية هدرت المال العام واضرت بالمصلحة العامة”، مشيرا الى وجود “ضرورة لان يحالوا المسؤولين فيها للقضاء، لينالوا جزاءهم على هدرهم المال العام من خلال عدم احترام قرار مجلس الوزراء ولجوئهم للقضاء وخسارتهم الدعوى، وطردهم شركة سيركو من العمل”.

ويضيف ان “هؤلاء يمارسون الاحتيال والنصب، لانهم يريدون قرارا من مجلس الوزراء الحالي ليفلتوا من العقاب بسبب ماعملوه وحملوا الخسائر وهدر للمال العام بمنع سيركو والغاء العقد”.

واشار المصدر الى ان “سيركو كان عندها عقد نافذ ١٠٠٪؜ وبسبب طلب الرشى من بعض من اوقف و الغى العقد ولم يستلموا الرشى الغوا العقد بقرار من مجلس الادارة وذهبوا للمحاكم المحلية وكذلك ارادوا الالغاء بامر ولائي”.

أخيرا، أن دفع مستحقات سيركو وافلات المتسببين بهدر المال العام من العقاب (وزارة النقل ومجلس ادارة شركة الخدمات الملاحية) هو مكافأة لكل من يتسبب بهدر المال العام، وضياع فرص من التقدم لبلدنا عليه على وزاره النقل ومجلس ادارة الملاحه الجويه اخذ القرار من دفع المستحقات لشركه سيركو من عدمها حصرا ولادخل لمجلس الوزراء بذلك وتحمل وزاره النقل ومجلس اداره الملاحه الجويه عواقب الامور ( القانونيه والمالية).

على الجهات المعنية، وفي مقدمتهم رئاسة الحكومة، رصد هؤلاء وايقاف اي منفذ يسمح له بجني المليارات من اموال العراق، فضلا عن محاسبة الوزير السابق في حال فسخ العقد من قبله سوف يؤدي الى تعويضات هائلة لشركة تحتال على العراق لكسب المزيد من الأموال.