تمرير الموازنة تحصيل حاصل :وحل خلاف المادة 140من اختصاص رئيس الحكومة

تمرير الموازنة تحصيل حاصل.. وحل خلاف المادة 14 من اختصاص رئيس الحكومة

كشفت مصادر عن ان الحوارات بين الكتل السياسية اسفرت عن تمرير كل بنود الموازنة، رغم الصعوبات.

و على مدى يومين متاليين، عقد مجلس النواب جلسات مكثفة من أجل تمرير قانون الموازنة الاتحادية حيث تم التصويت على 13 مادة فقط من أصل 67.

و يتوقع عضو اللجنة المالية النيابية النائب مضر الكروي ان تمرير الموازنة اصبح واقعا رغم وجود خلافات على بعض بنودها .
وكشف الخبير القانوني علي التميمي عن المادة ١٤ من الموازنة التي تم تأجيلها بسبب الخلاف بين الإقليم والحكومة الاتحادية.

وقال ان حل الخلاف حول هذه المادة هو من صلاحية رئيس مجلس الوزراء وفق المادة ٧٨ من الدستور كونه المسؤل التنفيذي عن السياسة العامة للبلد…وايضا المادة ١١٢ من الدستور التي فرقت بين الإدارة المشتركة والتصدير…وهذه المادة هي مادة فرعية لاعلاقة لها بالمحكمة الاتحادية ولامن اختصاصاتها ..

وقال ان عرض هذا الأمر على المحكمة الاتحادية سيأخذ وقتا طويلا في الإجراءات لاتتناسب مع موضوع تصدير النفط .

واعتبر التميمي ان مشروع قانون النفط والغاز جاء فيه وجود مايسمى مجلس النفط الاتحادي الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء وهو اي هذا المجلس هو الذي يبت في مثل هذه الخلافات..