هل تهرب الموازنة الى المحكمة الاتحادية

هل تهرب الموازنة الى المحكمة الاتحادية كي تنقذ نفسها من الخلافات؟

مواقف مختلفة بشأن بنود الموازنة للسنوات 2023 و2024 و2025، حيث تفاعلت على نطاق واسع في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي.

النائب علي تركي: بعض العوائق التي تواجه إقرار الموازنة تحتاج الى وقت، الأمر يسير نحو اكمال باقي الفقرات وترك المسائل الخلافية. تم التصويت على الفقرات التي تعتبر الهيكل الأساسي من الموازنة، وان هنالك جزئيات سيتغلبها البعض للضغط خصوصا الجانب الكردي للوصول الى نقطة التقاء.

النائب محمد جاسم الخفاجي: لو استطعت اليوم مع بعض النواب الشجعان بعدم تمرير الموازنة لثلاث سنوات وإنما لسنة واحدة فقط يكون عمل رائع، مشيرا الى ان الموازنة لثلاث سنوات لها مبررات لا تتوفر حاليا في ظل الفوضى في الحسابات المالية وعدم وجود الشفافية والوضوح بالتعامل.

الصحفي وليد ابراهيم: ‏ما علاقة ‎قانون الموازنة وما هي المصلحة من اقحام مادة للقانون تسمح للكليات الاهلية في ‎العراق بمنح شهادتي الماجستير والدكتوراه، تمرير هذه الفقرة سيكون بمثابة رصاصة رحمة للتعليم العالي.

النائب باسم خشان: ‏قانون الموازنة سيمرر وفقا للتوافقات والاتفاقات، وهذه هي السنة السيئة التي سنتها الأحزاب، والتي سيكون وزرها على الشعب وأجرها للأحزاب.

النائب عن كتلة الجيل الجديد أوميد محمد: ندعم ضرورة أن تكون الحكومة المركزية على علم بـ صادرات الإقليم النفطية، مؤكدا انه لن تقر الموازنة إلا بعد 48 أو 72 ساعة إذا استمر الخلاف حول بعض الفقرات.

‏النائب عدي عواد: محاولة حذف 200 مليار من صندوق البصرة العاصمة الاقتصادية، أبلغت نواب البصرة بهذا الامر وسيكون هنالك عواقب على من يثبت عليه ذلك.

الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم: الموازنة ترجمة لايديولوجية الحكومة ورؤيتها بأرقام، واذا كان لدى الحكومة برنامج حكومي فمن المفروض ان تتطابق الرؤيا مع البرنامج، مضيفة ان المساومات بالتصويت على كل فقرة واختطاف النسخ،اعمال تخرج عن المألوف وعن كل نظريات الاقتصاد.

النائب المستقل رائد المالكي: وجود مساع نيابية للجوء الى المحكمة الاتحادية لتسوية الخلافات مع إقليم كردستان بخصوص فقرات الموازنة.

النائب أمير المعموري: بعض الرسوم والضرائب لم يتم التصويت عليها منها ضريبة الهاتف النقال، معتبرا، ان أغلب أعضاء مجلس النواب متفقين حول حذف المادة 42 الخاصة بضريبة المسافرين.