توقعات بعدم اجراءات الانتخابات في الربع الاخير من 2023
توقعات بعدم إجراء الانتخابات في الربع الأخير من 2023
تنتهي ولاية مجلس إدارة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مطلع العام المقبل، لكن لا اجراء ملموس في هذا الصدد، ما يضع شكوكا حول إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المقرر خلال الربع الأخير من العام الحالي.
ودعت المحكمة الاتحادية في وقت سابق الى تغيير مفوضية الانتخابات.
ومنذ العام ٢٠٠٣، اندلعت خلافات كبيرة حول النظام الانتخابي في العراق. وواحدة من النقاط الرئيسية للخلاف كانت حول نوعية النظام الانتخابي المفضل، وفيما اذا يجب يكون نظامًا انتخابيًا نسبيًا أم أحادي العضوية؟.
و بدأ مجلس المفوضين الحالي ولايته في 2019، وتنتهي في مطلع 2024 .
وفي الانتخابات التشريعية العراقية السابقة، تم تبني نظام النسبية المفتوحة، حيث يتم توزيع المقاعد بناءً على نسب الأصوات التي حصل عليها كل حزب أو قائمة. ولكن، هناك من يعتقد أن هذا النظام يؤدي إلى تشتت الأصوات وظهور عدد كبير من الأحزاب والتي تعيق عملية تشكيل الحكومة وتؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي.
ومن المفترض ان المفوضية بدأت بالاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات المحلية ومع عدم تحديد مجلس الوزراء الموعد، يصعب من الصعب تأكيد اجراءها في موعدها.
وصوت البرلمان في مارس/آذار بالفعل على تعديل قانون الانتخابات باعتماد نظام سانت ليغو وفق قاسم انتخابي 1.7، بدلا من نظام الدوائر المتعددة للمحافظات الذي كان متبعا في الانتخابات الماضية.
وفي الانتخابات التشريعية العراقية السابقة، تم تبني نظام النسبية المفتوحة، حيث يتم توزيع المقاعد بناءً على نسب الأصوات التي حصل عليها كل حزب أو قائمة. ولكن، هناك من يعتقد أن هذا النظام يؤدي إلى تشتت الأصوات وظهور عدد كبير من الأحزاب والتي تعيق عملية تشكيل الحكومة وتؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي.
وتدور خلافات حول الدوائر الانتخابية وكيفية تقسيمها، فبعض الأطراف تؤيد تقسيم الدوائر وفقًا للمناطق العرقية أو الطائفية، في حين يعترض آخرون على هذا النهج، معتبرين أنه يمكن أن يزيد من التوترات الطائفية ويعزز التقسيمات الموجودة في المجتمع.
علاوة على ذلك، هناك خلافات حول أماكن التصويت وكيفية ضمان سلامة العملية الانتخابية. وتشمل هذه الخلافات محاور مثل إقامة مراكز اقتراع في المناطق المتنازع عليها وضمان حرية التصويت والحماية من التلاعب والتزوير.
