الانخراط في تجارة المخدرات يزداد في العراق بعدما اصبح سوقها واسعا

الانخراط في تجارة المخدرات يزداد في العراق بعدما أصبح سوقها واسعا

تبذل الجهات الحكومية والبرلمانية، الجهود من اجل وقف استفحال ظاهرة تجارة المخدرات وتعاطيها في العراق بين فئة الشباب خاصة.

وتشكّلت هيئة عليا ترتبط بمجلس الوزراء، لإجراء تعديل على قانون مكافحة المخدرات لكن مراقبين يرون ان مثل هذه الخطوات الروتينية لن تكون فعالة ولا بد من مشاريع ميدانية لعلاج المتعاطين، واجراءات فعلية لوقف انتشار المخدرات.

و تحول العراق من معبر للمخدرات إلى مستهلك في العقدين الأخيرين .

وأعلنت وكالة الاستخبارات، السبت الماضي، عن إلقاء القبض على 315 تاجراً ومتعاطياً للمخدرات خلال سبعة أيام.

وذكر بيان لوكالة الاستخبارات، أن “حصيلة واجبات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وتوابعها أسفرت عن 22 كيلوغراماً من مادة الكرستال المخدرة والقبض على 315 تاجراً ومتعاطياً للمخدرات في بغداد والمحافظات”،

وقدمت وزارة الصحة مقترحا لفحص جميع موظفي الدولة للتأكد من سلامتهم من تعاطي المخدرات، فيما هناك تأييد لادراج المشروع كنص قانوني ضمن قانون مكافحة المخدرات رقم 50 .

ويقول الباحث الاجتماعي حميد سهيم ان الفقر وعدم وجود فرص عمل مستدامة أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع الأشخاص إلى الانخراط في تجارة المخدرات.

ويتابع: في العراق الذي يعاني من تحديات اجتماعية مثل الفقر المزمن، وتفشي الجريمة المنظمة، وانعدام الأمن فان هذه العوامل تسهم في تشجيع الناس على الانخراط في تجارة المخدرات كوسيلة للبقاء أو تحسين حياتهم.

ويشيد الصحافي عثمان المختار عبر تويتر بخطوة فحص موظفي الدولة للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات مشيرا الى ان الأنباء تكشف عن ان 70% من الجرائم في العراق يرتكبها مدمنون على المخدرات والبعض منهم موظفون وعناصر بأجهزة أمنية.

ويشير الصحافي مصطفى سعدون الى ان متعاطين ومنهم موظفون في دوائر الدولة او حراس ليليين افادوا انها تساعدهم على أداء اعمالهم بصورة جيدة وتساعدهم على السهر لفترات طويلة ومن ثم تصبح حالتهم النفسية سيئة للغاية.

واعتقلت القوات الامنية طبيبة اسنان تولد 1993 وفق مذكرة قبض وفق المادة 32 من قانون المخدرات العراقي ضمن منطقة زيونة بالعاصمة بغداد.

ولا توجد إحصائية رسمية منشورة لأعداد المتعاطين للمخدرات في البلاد، ولكن وحسب مسؤولين أمنيين فإنها تنتشر بين فئة الشباب ومن كلا الجنسين.

وحسب عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية السابق علي البياتي، فإن الأعداد المعلنة رسميا للعام الماضي 2022 تمثلت باعتقال 14 ألف شخص بين متعاط ومتاجر، بينهم 500 من النساء والأحداث، حيث تقوم عصابات الاتجار باستغلالهم لغرض الترويج والنقل.

وكان العراق يفرض عقوبة الإعدام على متعاطي المخدرات وتجارها، لكنه سنّ قانونا جديدا عام 2017 ضم في بنوده عقوبات تشمل مروّجي المخدرات، بالإضافة إلى قوانين خاصة بعلاج المدمنين.

وعن أعداد المعالجين من الإدمان من قبل الجهات الصحية، أوضح مستشار الصحة النفسية في وزارة الصحة عماد عبد الرزاق معالجة 4500 مدمن ومتعاط للمخدرات منذ بداية عام 2022، منوها إلى أن أكثر المتعاطين بأعمار تتراوح من 15 إلى 30 عاما.

٠٠

هناك عدة عوامل تسهم في زيادة تجار المخدرات في بعض البلدان. إليك بعض الأسباب الشائعة:

1. الفقر وعدم التوظيف:

2. الإقتصاد غير المستقر: في البلدان التي تعاني من عدم استقرار اقتصادي وتضخم مرتفع، يمكن أن تزداد حالات تجارة المخدرات. الأوضاع الاقتصادية السيئة وتدهور القوى الشرائية يمكن أن تدفع الأشخاص إلى العمل في قطاع غير قانوني لكسب المال.

3. العوامل الاجتماعية:

4. الطلب العالمي على المخدرات: يعتبر الطلب العالمي على المخدرات عاملاً مهماً في زيادة تجارة المخدرات. إذا كان هناك طلب كبير على المخدرات في بعض البلدان، فإنه سيوجد دومًا مروجون وتجار جاهزون للاستجابة لتلك الطلبات.

5. الفساد وضعف النظام القضائي: قد يؤدي وجود الفساد في بعض البلدان وضعف النظام القضائي إلى تشجيع تجار المخدرات على العمل دون تعرضهم للمس