ترهل خطير في اعداد حاملي الشهادات العليا
ترهل خطير في اعداد حاملي الشهادات العليا ومحدودية وضحالة مستوياتهم الاكاديمية والمعرفية
تحاول أعداد كبيرة من خريجي الكليات والجامعات العراقية متابعة الدراسات العليا في داخل العراق وخارجه على رغم التضخم الخطير في اعداد الشهادات العليا، وعدم حاجة البلد اليها.
وارتفعت نسبة هؤلاء خلال السنوات الأخيرة من جراء سهولة الحصول على الشهادات العليا من دول الجوار، ومن داخل العراق. وعلى الرغم من إلغاء البلاد اعترافها بعدد من الجامعات، إلا أن دراسة الطلاب العراقيين فيها ما زالت مستمرة.
وقالت الصحافية هايدة العامري، ان مايقوله وزير التعليم الاسبق يعني اننا في مصيبة كبرى فكيف حامل شهادة الدكتوراه لايعرف ان يكتب البسملة.
واضاف الاكاديمي ظافر الشمري: قال لي أحد الأصدقاء وهو أستاذ جامعي أن التعليم العالي يعاني من مشكلة التزوير في الاطروحات المقدمة لنيل الشهادات العليا وعدم تمكنهم من معالجتها بسبب ضغوط وتهديدات سياسية وعشائرية لمنح الشهادات لمن لايستحق مستواهم أن يمنحوا شهادة إعدادية.
ويقبل مئات الطلاب والموظفين سنوياً في العراق للتقديم على الدراسات العليا بهدف الظفر بشهادة الماجستير او الدكتوراه، لكن ليس لغرض العلم وتطوير البلاد، بل لغرض زيارة الرواتب، فضلا عن الوجاهة الاجتماعية، حيث “المجتمع العراقي يتوفر على علاقات اجتماعية عشائرية وتخادمية معقدة تحتاج الى النفوذ البيني بين الافراد والفئات، وابراز عضلات الألقاب، والمسميات على بعضهم البعض”، وفق تعبير الباحث عدنان أبوزيد المقيم في لندن.
والدراسات منذ تأسيس الدولة العراقية، وفي الدول الرصينة التعليم، لم تكن متاحة بهذه الفوضوية، والعشوائية، وإنما للاذكياء والمبدعين، بعد اجتياز اختبار ومنافسة لفرز الأفضل، الا ان آلاف الخريجين يحصلون على شهادات الدكتوراه والماجستير والبكالوريس، وهم في مستويات علمية وتعليمية ضعيفة جدا.
وأحد أسباب ذلك، الانتشار الاميبي للجامعات في العراق، حتى بات في كل مدينة جامعة تقريبا، فيما الخريجون لا يحدثون اي تاثير في تطوير المجتمع عدا الشهادات الشكلية لغياب فرص العمل ومراكز البحوث العلمية، والمعامل والمصانع.
ولكن الأسباب التي جعلت الدراسات العليا عشوائية بهذا الشكل هو وجود التخبط وسوء التخطيط، بالإضافة الى شروط القبول والمواصفات.
وهذا التخبط وسهولة الحصول على الشهادات العليا دفع الموظفين للدخول على خط الدراسة للظفر بالشهادة من أجل رفع الرواتب لا أكثر، وقد يدفع ذلك لان يصبح كل مواطني العراق من أصحاب الشهادات العليا.
ويرى مراقبون ان التفكير بزيادة الراتب لأصحاب الشهادات العليا خطأ كارثي.
