كهرباء العراق بين الديون الايرانية والعقوبات الامريكية ..والمواطن ضحية الصراع

كهرباء العراق بين الديون الايرانية والعقوبات الامريكية.. والمواطن ضحية الصراع

قال الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، بأحقية العراق بتسديد ديون الغاز الإيراني المستورد رغم العقوبات الأميركية المفروضة على طهران، لافتا الى وجود اتفاقية بين بغداد وواشنطن تلزم الأخيرة بمساعدة العراق في المسائل الاقتصادية.

وقال التميمي، إن “إيران تتعرض الى عقوبات اقتصادية تمنع بموجبها التصدير والاستيراد والتعامل بالدولار، الا ان الولايات المتحدة دائما مالاتمنح العراق الموافقة والاستثناء بالتعامل بالغاز والنفط والبضائع وفق مدد محددة”.

وأضاف ان “الاتفاقية بين العراق والولايات المتحدة لعام 2008، نصت في المادة 27 على منح العراق طلب المساعدة الاقتصادية من الولايات المتحدة، وهذه الاتفاقية مودعة لدى الأمم المتحدة بموجب المادة 102 من الميثاق الاممي”.

وأشار التميمي الى، ان “الاتفاقية المذكورة ملزمة ليس للعراق وانما لاميركا أيضا، وبالتالي فأن هذه الدولة ملزمة بمساعدة العراق”.

ولفت الى ان “العقوبات المفروضة على ايران لن تعيق حصول العراق على الغاز الإيراني من خلال قيام بغداد بمطالبة واشنطن بمنحها الاستثناء للحصول على ماتريد وفقا للاتفاقية المذكورة”.

واوضح ان “العراق يمر بأزمة كهرباء وهذه تمثل إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية منذ عام 2005 والى يومنا هذا، ما يحتم على الحكومة والبرلمان فتح تحقيق لمعرفة اين ذهبت أموال الكهرباء طوال هذه السنوات، والتي قدرت بأكثر من 180 مليار دولار، من اجل محاكمة المتسببين بهذه الاضرار”.

وقال الكاتب سعدون محسن ضمد ان ‏قصة الغاز اللي تتكرر سنويا، وتحوّل وعود الحكومات باستقرار التجهيز الى نكتة ليست مسؤولية احد غيرنا، نحن الذين نحرق الغاز المصاحب ولا نستخرج الغاز الطبيعي ثمّ نستورد الغاز الايراني لنضع انفسنا داخل حلبة الصراع الايراني الامريكي.

وتابع الصحافي مازن الزيدي ان بعض المسؤولين الايرانيين يصرّحون، للتسويق الداخلي، بأنهم استوفوا جميع ديونهم من العراق، وهذا ما يتسبّب بسوء فهم على الجانبين العراقي والايراني.

واضاف انه نظريا فإن العراق سدّد جميع الديون وايران تسلّمت جميع مستحقاتها، لكن واقعياً وبسبب الفيتو الامريكي: لا العراق سدّد ديونه، ولا ايران تسلمت!.

ودعا الإطار التنسيقي، الحكومة العراقية إلى “الاتصال بالجانب الأمريكي”، “ومن خلال وزارة الخارجية”، وذلك لـ”حمله على الإطلاق الفوري للمستحقات المالية المترتبة عن استيراد الغاز الإيراني دون تأخير أو مماطلة، وعدم استخدام هذا الملف سياسيًا لتلافي انعكاساته السلبية على المواطن العراقي”.

وأكد المتحدث باسم الكهرباء احمد موسى، ان عدم الاعتماد على الوقود الوطني لتشغيل المحطات الكهربائية والاعتماد على الغاز الإيراني أدى الى عدم انتظام تجهيز الكهرباء للمواطنين.

وطالب الجانب الإيراني بتسديد المستحقات والتي تم ايداعها في المصرف العراقي للتجارة والذي يواجه صعوبة في تحويلها بسبب العقوبات الامريكية على المصارف الايرانية.