النزاهة تطلق مؤتمرها الموسع لدعم الشراكة والحوار

من البصرة “رئة العراق الاقتصادية”…
النزاهة تطلق مؤتمرها الموسع لدعم الشراكة والحوار بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الفساد

القاضي (حيدر حنون): المنازلة الكبرى ضد الفساد والفاسدين تمَّ التحضير لها وتوشك الهيئة شنها على المستويات كافة

رئيس الهيئة: الفساد يعيق محاولات التقدُّم ويقوض دعائم التنمية وندعو لاتخاذ تدابير منع ضلوع القطاع الخاص فيه

محافـظ البصرة يشـيد بعـمل النزاهـة ويدعـو للتـعاون ومنع أيدي الفاسدين من العبث بأموال الموازنة

نائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة يحث على تشجيع الشركات على تبني ممارسات أقوى لمكافحة الفساد ونظم رصينة للإدارة

رئيس مكتب الـ(UNODC) في العراق: نعمل على تطوير مُدوَّنة سلوك وبرامج الامتثال الخاصَّة بمكافحة الفساد

رئيس المجلس الاقتصادي: جزء كبير من القطاع الخاصّ ضحية للفساد وعلى الجميع التعاون لكبح جماح الفاسدين

من أجل تعزيز النزاهة والإطار القانوني المُنظّم لعمل القطاع الخاص بما يساهم في فاعليته اقتصاديًا واجتماعيًا، ومساهمة القطاع الخاص في دعم الأجهزة الرقابيَّة واستراتيجيَّات مكافحة الفساد الوطني، وإدارة مخاطر الفساد في بيئة أعمال هذا القطاع، ومساهمته بعمليَّة الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتحقيق مبادئ المنافسة والشفافية في إبرام العقود وتنفيذها، انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الذي تنظمه هيئة النزاهة الاتحاديَّة بالتعاون مع (UNODC) ومحافظة البصرة بعنوان (دعم الشراكة والحوار بين القطاعين العام والخاص السبيل لمكافحة الفساد).

رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (حيدر حنون) شدَّد خلال المؤتمر الذي عُقِدَ برعاية رئيس مجلس الوزراء الأستاذ (محمد شياع السوداني) وبحضور محافظ البصرة (أسعد العيداني) وممثلين عن محافظة البصرة ووزارتي الصناعة والزراعة واتحاد الصناعات العراقي وشركات القطاع الخاص واتحاد المقاولين ورابطة المصارف، ومنظماتٍ دوليَّةٍ عاملةٍ في مجال مكافحة الفساد، شدَّد على أنَّ المنازلة الكبرى والمعركة المصيريَّـة ضدَّ الفساد والفاسدين تمَّ التحضير لها في الأشهر المنصرمة وتوشك الهيئة الإعلان عن شنّها على المستويات كافة، داعياً القطاع الخاص أن يكون جزءاً فاعلاً فيها، من خلال عدم الضلوع والمشاركة في الفساد والتزامه بالإخبار عن جرائم الفساد.

ووصف القاضي (حيدر حنون) الفساد بأنَّه الخطر الأكبر والعدو الأرذل المُعوّق لمحاولات التقدُّم كافة والمُقوّض الرئيس لدعائم التنمية، مشيراً إلى أنَّ الهيئة أتمت مقدمات وتحضيرات المعركة ضدَّ الفساد التي يعتمد النصر فيها على مقدار تلك التحضيرات، والتي من ضمنها تعزيز الشراكة والحوار بين القطاعين العام والخاص، واتخاذ التدابير لمنع ضلوع القطاع الخاص في الفساد؛ عملاً بأحكام مواد وبنود اتفاقية الأمم المُتَّحدة لمكافحة الفساد التي انضمَّ إليها العراق قبل عقدٍ ونصف، مُنوّهاً بأهميَّة تفاعل المواطن ومشاركته فيها، وتعاون ومشاركة الفعاليَّات المجتمعيَّة والنقابات والاتحادات ومُنظَّمات المجتمع المدني والمُنظَّمات غير الحكوميَّة.

وحذَّر من تداعيات ظاهرة الفساد وامتدادها إلى الاقتصاد ومساهمتها في إعاقة النمو الاقتصادي وإهدار جزءٍ من موارد الدولة، وهروب الإستثمارات الوطنيَّة والأجنبيَّة لغياب حوافزها، لافتاً إلى أنَّ الفساد يخلُّ بالعدالة التوزيعيَّة للدخول والموارد وتدنّي الفعاليَّة الاقتصاديَّة، وازدياد الهوَّة بين الفئات الغنيَّة والفقيرة، فضلاً عن إضعاف الإيرادات العامة للدولة؛ نتيجة التهرُّب من دفع الضرائب والرسوم، مُوضحاً أنَّ الفساد من مُسبّبات سوء الإنفاق لموارد الدولة وحرمان قطاعاتٍ مهمَّةٍ كالصحة والتعليم والخدمات من الإفادة منها، وتدني كفاءة الإستثمارات العامة وإضعاف مستوى الجودة في البنية التحتيَّة بفعل الرشى التي تُدفَعُ؛ للتغاضي عن المواصفات القياسيَّة المطلوبة.

وعرَّج على الآثار السلبيَّة للفساد في القطاعين السياسيِّ والاجتماعيِّ، منها: تشويه الدور المطلوب من الحكومة بشأن تنفيذ السياسة العامَّة للدولة وتحقيق مستهدفات خطط التنمية، وإضعاف كلّ جهود الإصلاح المُعزِّزة للديمقراطية، وزعزعة الاستقرار السياسيّ، وإقصاء الشرفاء والأكفاء ومنعهم من الوصول للمناصب القياديَّة؛ ممَّا زاد من حالة السخط بين أفراد الشعب ونفورهم من التعاون مع مؤسَّسات الدول، فضلاً عن التأثير في النسيج الاجتماعي، وإشاعة روح الكراهية بين طبقات وفئات المجتمع؛ نتيجة عدم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والمحسوبيَّة، والتأثير المباشر وغير المباشر لتداعيات الفساد الاقتصاديَّة والسياسيَّة على استقرار الأوضاع الأمنيَّة والسلم الاجتماعيّ.

من جانبه، أعرب محافظ البصرة عن تفاؤله بعقد هذا المؤتمر في المحافظة، مشيراً إلى أن ذلك يمثل رسالة في انطلاق الشراكة بين القطاع الخاص والعام من هذه المحافظة التي شرعت بالإعمار وفي طريقها لتحقيق التنمية؛ ليكون ذلك منطلقاً لإعمار البلد بجميع محافظاته، مشيداً بعمل هيئة النزاهة الاتحاديَّة ودورها في إبعاد الفاسدين عن مُؤسَّسات الدولة، والسهر على الحفاظ على المال العام، مؤكداً أهميَّة التعاون بين مؤسَّسات الدولة والأجهزة الرقابيَّة؛ بغية الحفاظ على الموازنة العامة من المفسدين، واستثمارها بالصورة المثلى للإعمار.

فيما نبَّه (غلام محمد إسحاق) نائب الممثلة الخاصَّة للأمين العام للأمم المُتَّحدة، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانيَّة في العراق في كلمته في المؤتمر أنَّ اختيار البصرة مكاناً لعقد المؤتمر يعكس الارتباط العميق بين القطاعين العام والخاص، ويبرز الجهود الجديرة بالثناء التي تبذلها البصرة لخلق بيئة أعمالٍ جاذبةٍ للاستثمارات الأجنبيَّة، وتعزيز تنمية القطاع الخاص بما يتماشى بشكلٍ جيّدٍ مع أهدافنا، لافتاً إلى أنَّ أصحاب المصلحة في القطاع الخاص إن لاحظوا تمثيلهم الفعَّال وأنَّ مساهماتهم تحظى بالتقدي، ستتعزَّز ثقتهم وسيكون لذلك فوائد ملموسة ليس للقطاع الخاص فحسب، بل للمجتمع على نطاقٍ أوسع، حاثاً على تشجيع الشركات على تبنّي ممارساتٍ أقوى لمكافحة الفساد ونظمٍ رصينةٍ لإدارة الشركات، داعياً إلى التنافس العادل والشفاف عبر القوانين والأنظمة المُصمَّمة بشكلٍ جيّدٍ، وعمل الحكومات على تعزيز الإبداع والكفاءة والقيمة للمستهلكين.

من جانبه أشار رئيس مكتب الأمم المُتَّحدة للمُخدَّرات والجريمة في العراق (علي البرير) أنَّ اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه تحدياتٍ كبيرةً لتطوير التجارة والاستثمار متعلقة بالفساد، داعياً إلى ضرورة ضمان المنافسة العادلة من خلال رفع مستوى الوعي وتعزيز تنفيذ الأحكام المشتركة لمكافحة للفساد وتطبيق التدابير الرادعة لمكافحة الرشوة، لافتاً إلى أنَّ التعاون بين القطاعين العام والخاص هو أحد العوامل الحاسمة في حماية النزاهة ومنع الفساد، مُنوّهاً بالتعاون مع هيئة النزاهة الاتحاديَّة في مجال مكافحة الفساد في إطار مبادرة (سيمنز للنزاهة) مع مشروع “تعزيز قدرة القطاع الخاص على منع الفساد وتعزيز النزاهة في الدول العربيَّة” الذي يتمُّ تنفيذه في عدَّة بلدان في المنطقة؛ بُغية تقديم دعمٍ فنيٍّ في مجال مكافحة الفساد في القطاع الخاصّ، ولتطوير مُدوَّنة قواعد السلوك وبرامج الامتثال الخاصَّة بمكافحة الفساد.

بدوره، حذَّر (إبراهيم البغدادي) رئيس المجلس الاقتصادي العراقي من الفساد الإداري والمالي، عادّاً إياه مـــــن الظواهر الخطيرة التي تواجه المؤسَّسات العامة والخاصَّة على حدٍّ سواءٍ وله تأثير كبير على عمليَّة البناء والإعمار والتنمية الاقتصاديَّة والسياسيَّة والاجتماعيَّة في البلد، لافتاً إلى أنَّ جزءاً كبيراً من القطاع الخاصّ هو الضحية الكبرى للفساد الذي يجب تضافر الجهود الخيرة للتصدّي له والوقوف ضده، مُؤكّداً أنَّ المجلس الاقتصادي العراقي ورجال وسيّدات الأعمال من الاتحادات والمُنظَّمات وكيانات القطاع الخاصّ العراقيّ تقف برمتها بصف الأجهزة الرقابيَّة، إذ إنَّها تعدُّ نفسها خيرَ شريكٍ ومساندٍ ومُعضِّدٍ لدورها في كبح جماح الفاسدين وتقليص مسالك الفساد، مُشيداً بحكومة السوداني ومنهاجه الوزاري لإصدار العديد من القرارات التي وصفها بالجريئة والشجاعة لمصلحة قطاعاتٍ مختلفةٍ، منها دعم القطاع الخاص ومحاربة الفساد.

واشتمل المؤتمر على جلساتٍ حواريَّةٍ تناولت مواضيع عدَّة، إذ ترأس الجلسة الأولى الخاصَّة بالأطر القانونيَّة للنزاهة ومنع الفساد في القطاع الخاص (أ.د علي عبد العالي الأسدي) معاون عميد كليَّة القانون للشؤون العلميَّة – جامعة البصرة، حيث قُدِّمَت خلال الجلسة ست أوارقٍ بحثيَّةٍ، وهي (الإطار القانوني لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في ضوء القانون العراقي والمعايير الدوليَّة) للسيد (حسين حسن) خبير مكتب الأمم المُتَّحدة المعني بالمُخدَّرات والجريمة، بينما قدَّم (د. مهدي سهر الجبوري) الوكيل الإداري لوزير الزراعة ورقة عملٍ حول (قروض المشاريع المُتوسّطة والصغيرة والإرتقاء بزيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحليّ الإجماليّ عن طريق تعزيز الشراكة بين كلٍّ من القطاعين العام، فيما تناولت ورقة (د.نوار دهام الزبيدي) المدير العام للدائرة القانونيَّة في البنك المركزيّ العراقيّ لوائح ومُدوّنات السلوك بالقطاع الخاصّ، كما سلَّط (حسين حيدر) خبير مكتب الأمم المُتَّحدة الضوء على مكافحة الفساد في القطاع الخاص بدولة العراق وعرض الفرص والتحدّيات، فيما اخْتُتِمَت الجلسة بورقةٍ بحثيَّةٍ للمستشار القانوني (منال فايق عباس) معاون المدير العام بدائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة في الهيئة أوضحت فيها (قواعد) منع تضارب المصالح في القطاع الخاص.

الجلسة الحواريَّة الثانية التي ترأسها (أ.د غازي حنون خلف) رئيس فرع القانون العام بكليَّة القانون في جامعة البصرة، ناقشت موضوع تعزيز الشراكة والحوار بين القطاعين العام، استهلها (قصي سلامة) الخبير في مكتب الأمم المُتَّحدة حول برامج مكافحة الفساد والامتثال لشركات القطاع الخاص، فيما قدَّم (أ.د كاظم عبيد الخيكاني) عميد كليَّة القانون – جامعة بابل ورقة بحثيَّـة حملت عنوان (تعزيز الحوار والشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل مكافحة الفساد)، أما الورقة الموسومة (الشراكة بين القطاعين العام والخاص في القطاع الصناعي). فكانت لـ(د. إكرام عبد العزيز عبد الوهاب) المدير العام لدائرة السياسات الاقتصاديَّة في وزارة الصناعة والمعادن، في حين استعرض السيد (علاء عبد الحسين سلمان) رئيس هيئة استثمار البصرة الإجراءات الكفيلة بالوقاية من الفساد في القطاع الخاص، واختتمت الجلسات الحواريَّة (أ.م.د. اعتدال عبد الباقي) رئيس فرع القانون الخاص بكليَّة القانون في جامعة البصرة بتقديم عرضٍ وافٍ عن الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ومُحدَّدات الفشل وعوامل النجاح.