مسوول امريكي :واشنطن سمحت للعراق بسداد تكلفة الكهرباء الايرانية عبر بنوك غير عراقية
مسؤول أمريكي: واشنطن سمحت للعراق بسداد تكلفة الكهرباء الإيرانية عبر بنوك غير عراقية
قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة تحركت للسماح للعراق بسداد تكلفة الكهرباء الإيرانية عبر بنوك غير عراقية، وذلك في خطوة تأمل واشنطن أن تمنع إيران من فرض انقطاعات للتيار الكهربائي في العراق مع اشتداد درجات الحرارة خلال الصيف.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر هويته إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن وقع يوم الثلاثاء على إعفاء جديد يتعلق بالأمن القومي ويمتد 120 يوما يسمح للعراق، الذي يعتمد بشدة على الكهرباء الإيرانية، بإيداع المدفوعات في بنوك غير عراقية بدول أخرى بدلا من إيداعها في حسابات مقيدة بالعراق. وفق رويترز.
غير أن الأموال المودعة في الحسابات غير العراقية ستكون مقيدة، شأنها شأن تلك المودعة في البنوك العراقية، ويلزم حصول إيران على إذن من الولايات المتحدة للوصول لتلك الأموال التي لا يمكن استخدامها إلا لتلبية الاحتياجات الإنسانية.
وسبق أن ضغطت طهران على بغداد للحصول على إذن من الولايات المتحدة لصرف تلك الأموال وذلك من خلال وقف صادرات الغاز الطبيعي الإيرانية إلى العراق مما قلص قدرته على توليد الكهرباء واضطره لقطع التيار الكهربائي.
ووسعت الخارجية الأمريكية نطاق الإعفاء الأحدث بناء على طلب الحكومة العراقية ليسمح بإيداع الأموال لدى بنوك خارج العراق، وذلك على أمل فيما يبدو أن ينتقل جزء من الضغط الإيراني إلى دول أخرى.
وقال المسؤول الأمريكي “علينا مساعدة العراقيين في مواجهة هذا الضغط المستمر من الإيرانيين للوصول إلى الأموال”.
وأضاف “العراقيون طلبوا والآن وافقنا على توسيع نطاق الإعفاء” مشيرا إلى أن هذا ربما يساعد في ضمان تحسين مستوى الامتثال مع الشرط الأمريكي أن تُوجه تلك الأموال إلى الأغراض الإنسانية.
وأردف “كما أنه يساعد العراقيين، بدرجة ما على الأقل، على أن تكون لديهم ذريعة (أمام إيران) إذ لا سيطرة لهم على الأموال التي دفعوها (في حسابات غير عراقية)”.
لكن ليس معروفا إن كانت إيران ستخفف الضغط على العراق نتيجة لذلك. وربما ترى طهران أن الوسيلة المتاحة لها للضغط على العراق أكبر مما لديها على الدول الأخرى وتقرر الاستمرار في ذلك.
ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة حتى الآن على طلب للتعليق.
وتواجه إيران عقوبات أمريكية واسعة النطاق أعيد فرضها في 2018 بعد انسحاب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي توصلت له طهران مع بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة في 2015.
وكان ترامب يعتقد أن سياسة ممارسة “الحد الأقصى من الضغط” على إيران ستجبرها على قبول قيود أكثر صرامة على برنامجها النووي الذي تخشى الولايات المتحدة والقوى الأوروبية وإسرائيل أن يكون مصمما لصنع سلاح نووي.
ولطالما نفت إيران ذلك.
