اعداد العمال الغير شرعيين تقترب من المليون

أعداد العمال غير الشرعيين تقترب من المليون في العراق

كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، الثلاثاء، عن ان أعداد الأيدي العاملة الأجنبية غير الشرعية في العراق تقدر بنحو 600 ـ 800 الف عامل أجنبي.

وقال نائب رئيس اللجنة حسين عرب ان “العمال الأجانب في البلاد سيطبق عليهم قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال”.

وأضاف أن “هناك عمالة أجنبية غير شرعية تتراوح أعدادهم ما بين 600 إلى 800 الف عامل أجنبي منذ عام 2004 ولغاية يومنا هذا”.

ويعتبر بعض العراقيين أن وجود العمال الأجانب يشكل تهديدًا على فرص العمالة المحلية.

والتنافس بين العمالة الأجنبية و العمالة المحلية تنتج عنه مشاكل ابرزها العنصرية والكراهية للعمال الاجانب، وقد يؤدي ذلك على التاثير على حقوق الانسان، ويمكن للدولة في العراق تعزيز التدريب المهني والتعليم للعمالة المحلية لتحسين مهاراتهم وزيادة تنافسيتهم في سوق العمل، وهو امر يؤدي الى انحسار العمالة الاجنبية تدريجيا.

ويمكن تقديم تحفيزات وتسهيلات للشركات المحلية لتوظيف العمالة المحلية بدلاً من العمالة الأجنبية.مقابل ذلك فان العراق يجب ان يلتزم بأن العمالة الأجنبية تحظى بحقوقها وتعمل بظروف عمل جيدة ولا تستغل.

وتغيب في العراق سياسات راشدة لتوظيف العمالة الأجنبية في القطاعات التي يتواجد فيها عدد كبير من العاطلين عن العمل المحليين.

وتحتاج هذه السياسات والإجراءات إلى التنسيق بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان تحقيق النتائج المطلوبة وتعزيز فرص العمل للعمالة المحلية بشكل فعال.

واعلنت وزارة الداخلية نية الحكومة ترحيل أعداد كبير من العمال الوافدين بطرق غير قانونية، مشيرة إلى أن قانون العمل في العراق غير مطبق بشكل صحيح، ولافتة إلى أن القانون مطبق على 4000 آلاف عامل مسجلين بقانون الضمان الاجتماعي، علماً أن مليون ونصف مليون عامل غير مسجلين حتى اللحظة.