حكومة بغداد تواجه تحدي الاستفتاء الشعب للمناطق المتنازع عليها
حكومة بغداد تواجه تحدي الاستفتاء الشعبي في المناطق المتنازع عليها
تنتظر القوى الكردية تنفيذ بنود المادة 140 من الدستور العراقي، الخاصة بإجراء استفتاء شعبي لسكان المناطق المختلطة قومياً، لحسم بقائهم تحت إدارة بغداد أو التحاقهم بسلطة أربيل .
وتواجه حكومة السوداني تحدي تنفيذ الاتفاق بشأن المادة 140، فيما تتحدث معلومات عن ان قوى داخل الإطار التنسيقي ترفض تنفيذ الاستفتاء الشعبي وفقاً لهذه المادة الدستورية.
والمادة 140 في الدستور تتضمن آليات لحسم خلاف إدارة المناطق مختلطة القومية وجميعها في الجزء الشمالي من العراق و تشمل مناطق كركوك وسنجار وزمار وآمرلي وخانقين ومخمور، وبلدات أخرى.
وتنص المادة 140 على إجراء استفتاء شعبي لسكان تلك المناطق حول رغبتهم في البقاء مع إدارة بغداد أو الالتحاق بمدن الإقليم.
ويبدو اجراء استفتاء في المناطق المتنازع عليها في العراق أمرًا معقدًا نظرًا للتحديات السياسية والأمنية والاجتماعية، وابرزها انعدام الثقة بين الاطراف السياسية، كما ان المناطق المتنازع عليها تشهد توترات أمنية وصراعات مستمرة، وهذا يجعل من الصعب تنظيم عملية استفتاء بشكل آمن وسلمي.
كما ان الأوضاع السياسية المعقدة وانقسام المصالح بين القوى المختلفة، يجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق حول شروط وإجراءات الاستفتاء.
و تنشأ تحديات قانونية في تحديد الإجراءات الدقيقة للتصويت في المناطق المتنازع عليها والحفاظ على شرعية ونزاهة العملية.
كما ان المناطق المتنازع عليها متنوعة من حيث التركيب السكاني والقوميات المختلفة، وهذا يؤدي إلى تصاعد التوترات وصعوبة الوصول إلى توافق على مستقبل هذه المناطق.
و تتأثر العملية بتدخلات دولية تهدف إلى تحقيق مصالحها السياسية في المنطقة، مما يضيف تعقيدًا إضافيًا لعملية الاستفتاء.
