الانتخابات المحلية دون الصدريين تطرح الاسئلة عن مشاركة جمهور التيار

الانتخابات المحلية من دون الصدريين تطرح الاسئلة عن مشاركة جمهور التيار

تشير الدلائل الى ان التيار الصدري لن يشارك في الانتخابات المحلية، نهاية العام الحالي، لكن السؤال في ما اذا الجمهور الصدري “العقائدي” سوف يشارك فيها، فيما قال مصدر مقرب

من دوائر التيار، ان الجمهور يلتزم بتعليمات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ويمضي وفق توجهاته، وان لا حياد عن ذلك، وان حرية الاختيار متروكة لهذا الجمهور المناصر، لكن المؤكد انه يلتزم اولا بتعليمات التيار.

و حدد 18 ديسمبر (كانون الأول) المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المحلية،لكن هناك حديث عن تأجيلها إلى ربيع العام المقبل، لأسباب فنية، وسياسية.

وتشمل الانتخابات المحلية 15 محافظة من أصل 18، و هناك ثلاث محافظات ضمن إقليم كردستان غير مشمولة بالانتخابات.

وقال النائب السابق رحيم الدراجي، انه تم تبليغ حكومة الاطار بان لا انتخابات لمجالس المحافظات واستعدوا للانتخابات البرلمانية المبكرة والمحافظات في عام 2024، وكما جاء في المنهاج الوزاري الذي تم الاتفاق عليه بين الكتل السياسية.

ورغم تأكيد المفوضية على استعدادها لاجراء الانتخابات وفق الموعد المعلن من قبل الحكومة، الا ان هناك حديث عن امكانية تاجيلها الى 2024.

واوضح الكاتب احمد الخضر عبر تويتر، ان كتلا سياسية شيعية تريد تأجيل موعد انتخابات مجالس المحافظات لترميم شعبيتها في الوسط والجنوب.

وصرح الباحث في الشأن السياسي أثير الشرع ان تأجيل إنتخابات مجالس المحافظات ودمجها مع الانتخابات البرلمانية فكرة مطروحة ضمن نقاشات رؤساء الكتل وممكنة جداً لأسباب مالية وفنية وإدارية وحتى سياسية.

وقد يشهد تأجيل الانتخابات الى 2024 عودة التيار الصدري إلى المشهد السياسي من خلال المشاركة في الانتخابات خاصة أن مدة تجميد التيار الصدري لعام كامل تنتهي في نيسان 2024.

وكانت المفوضية قد اكدت استمرار عملها دون أي توقف لانجاح العملية الانتخابية، فالعمل مستمر بتحديث بطاقة الناخب وسجل الناخبين، ثم ستكون مرحلة قبول المرشحين، وبعدها اجراء قرعة لهم بأرقام القوائم، وغيرها من الإجراءات.

وفي 2019، ادت تظاهرات تشرين الى إلغاء مجالس المحافظات بعدما اعتبرها حلقة زائدة ونافذة للفساد فضلا عن غياب الكفاءة والفعالية في أداء المجالس المحلية.

وتملك مجالس المحافظات حسب الدستور العراقي صلاحيات واسعة فهي لا تخضع لسيطرة أو اشراف اي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة ولديها صلاحيات إدارية ومالية واسعة.

والتحديات التي قد تؤدي إلى تأجيل الانتخابات هو الوضع الأمني في العراق و الانقسامات السياسية في العراق، وقد يؤدي هذا إلى تأجيل الانتخابات.

على الرغم من هذه التحديات، إلا أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تؤكد أنها ستجري الانتخابات في موعدها.