تركيا تشترط التعويضات والغاء الدعاوى ضدها لاستئناف تصدير النفط
تركيا تشترط التعويضات وإلغاء الدعاوى ضدها لاستئناف تصدير النفط
كشف مصدر مطلع، الجمعة عن ان انقرة وضعت ستة شروط على بغداد لاستئناف تصدير النفط من اقليم كردستان ابرزها سحب الدعوى في محكمة التحكيم الدولية عن التعويضات للمدة من الفين وثمانية عشر الى الفين واثنين وعشرين.
لا تزال تداعيات قرار محكمة التحكيم الدولية بشأن إيقاف تصدير نفط إقليم كردستان الى تركيا يؤثر على العلاقات بين بغداد وأنقرة لاسيما بعد تسلم الحكومة العراقية مسؤولية الملف النفطي في الإقليم شهور عدة وجملة من المفاوضات جمعت الوفود العراقية والتركية، الا أن الطرفين لم يتوصلا لأي اتفاق حول استئناف تصدير النفط مجدداً عبر خط جيهان التركي.
وقال المصدر ان التطور الجديد الذي حصل على القضية تمثل بشروط “تعجيزية” فرضتها أنقرة على بغداد لاستمرار تصدير النفط، والتي تتمحور حول ست نقاط الأول تمثل بإيقاف تطبيق اتفاق المقاصة بين النفط العراقي والغاز الإيراني لان تركيا وكردستان لديهما اتفاق بشأن النفط ولمدة خمسين عاماً
وأضاف ان الشرط الثاني يتمحور حول دفع تعويضات مقابل استئناف صادرات نفط الإقليم.
وبين ان الشرط الثالث فيدور حول سحب الدعوى الثانية من قبل بغداد في محكمة التحكيم الدولية عن التعويضات للمدة من الفين وثمانية عشر الى الفين واثنين وعشرين.
وأشار الى ان الشرط الرابع يتمثل بالاستمرار بإعطاء تركيا خصما مقداره ثلاثة عشر دولاراً عن سعر كل برميل نفط خام مصدر من الإقليم.
وتابع ان انقرة تطالب أيضا بالاستمرار بدفع أجور نقل الى شركة بوتاش التركية مقدارها سبعة دولارات لكل برميل نفط خام مصدر عبر ميناء جيهان التركي، ومبيناً، ان الشرط الأخير يدور حول تحمل العراق تكلفة اصلاح خط الانبوب العراقي – التركي.
