تجارة المخدرات في العراق تولد ارباحا هائلة

تجارة المخدرات في العراق تولّد أرباحًا هائلة تمكّن العصابات من شراء السلاح ضد القوات الأمنية

يسعى البرلمان العراقي الى تشديد العقوبات بحق متاجري ومروجي المخدرات،للحد من نشاط العصابات التي تشن هجمات على القوات الأمنية.

وقال عضو لجنة مكافحة المخدرات النيابية دريد جميل، إن “التعديل الأول لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 ما زال في مرحلة التشريع داخل البرلمان”.

و وجود عصابات المخدرات التي تمتلك السلاح وتواجه القوات الأمنية في العراق يعد تحدًا خطيرًا للأمن والاستقرار، حيث تسعى هذه العصابات إلى تحقيق السيطرة على مناطق معينة كي تستمر أنشطتها.

وتابع جميل، ان “اللجنة أجرت لقاءات مع عدد من المسؤولين في وزارتي العدل والصحة وتابعت اعمال اللجنة الحكومية المكلفة بمكافحة المخدرات”.

وأشار، إلى “تشخيص عدد من الهفوات الموجودة في القانون النافذ ووجدنا ان الضرورة أصبحت ملحة لتشديد عقوبات المتاجرين بالمخدرات”. ويجد جميل، أن “إبقاء العقوبات الحالية بحق المتاجرين على حالها من دون إحداث تشديد لها فأن الوضع سيبقى على ما هو عليه وتصعب السيطرة على آفة المخدرات”.

وتجارة المخدرات تولد أرباحًا هائلة، مما يمكّن العصابات من شراء وتسليح عناصرها بشكل جيد لمواجهة القوات الأمنية.

ولفت، إلى أن “اللجنة أكدت وجوب السيطرة على همزة الوصل بين التاجر والمتعاطي، وهو المروج الذي يؤمن المخدرات لمن يتعاطاها”. وأورد جميل، أن “المتعاطي هو شخص مغلوب على أمره يمكن أن يكون ضحية لوسائل خداع التجار والمروجين”.

ودعا، إلى “الاستعجال في تشريع التعديلات التي تم اقتراحها على قانون المخدرات النافذ من أجل السيطرة على هذه الافة التي شهدت البلاد تصاعدا في معدلات جرائمها”.

ويتحدث النائب سالم العنبكي، عن “قيام القوات الأمنية بجهد واضح للسيطرة على ملف المخدرات والقضاء على العصابات التي تتاجر بها وتروج لها”.

وتابع العنبكي، أن “نحو 10 عمليات شنتها القوات الأمنية المختصة في 6 محافظات عراقية أدت إلى حصد نتائج مهمة بالقضاء على عصابات المخدرات”. وتحدث، عن “الاطاحة بكبار المتاجرين بالمواد المخدرة التي أصبحت تشكل مصدر قلق واضح للشارع العراقي”. وشدد العنبكي، على أن “قيام رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بإجراء تغييرات في الاجهزة التي تشرف على مكافحة المخدرات بدأ يحصد ثماره في الوقت الراهن”. ولفت، إلى أن “خطر المخدرات لم ينته عن العراق، لكن ما يمكن تأكيده هو اعتقال كبار تجار المخدرات بنحو يقلل من نشاط هذه العصابات”.

ويبحث مشروع القانون تشديد العقوبات على المتاجرة، و، او التعاطي او الترويج.

كما ان هناك عقوبات اخرى اُضِيفت الى مشروع القانون منها ادخال (الفحص) على الموظفين والمواطنين المقبلين على (الزواج والتعيين واستخراج اجازة السوق.

و ضعف الهياكل الأمنية والقانونية تجد فيه العصابات فرصة لتعزيز نفوذها والسيطرة على تلك المناطق، كما ان انعدام الوظائف والفرص الاقتصادية هو ما يدفع بالأفراد للانضمام إلى عصابات المخدرات.

وتؤدي الأوضاع السياسية المعقدة الى استمرارية العصابات المسلحة وتمويلها.