اتفاق تشكيل الحكومة لن يصمد الا بترحيل الخلافات

اتفاق تشكيل الحكومة لن يصمد إلا بترحيل الخلافات

تتصاعد الشكوك لدى القوى السنية والكردية، حيال امكانية تنفيذ اتفاق تشكيل الحكومة، بسبب ما تعتبره تنصلا من القوى الشيعية عن الكثير من بنوده لاسيما اقرار قانون العفو العام وفق الاتفاق السياسي، ورواتب موظفي الاقليم، والوضع في كركوك.

لكن تحليلات ترى ان القوى الشيعية في مأمن وموقع قوة، ولهذا لا تتوقع ردا خطيرا من القوى السنية والكردية، لان الكثير من أدوات اللعبة بيدها وهي صاحبة القرار الاول، وقادرة على التعامل مع اي ضغوط خارجية وداخلية.

و بسب هذه التوازنات، تتفق القوى السياسية في الغالب على ترحيل الأزمات لتأجيل أو إخفاء أزمة ما، دون حلها بشكل جذري.

لكن الخلافات ليست طارئة،فمنذ انطلاق العملية السياسية العام ٢٠٠٣، والملفات الخلافية تتناوب صعودا وهبوطا ، على توزيع الحقائب الوزارية،والى وقت قريب كان كل من تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني يرى أن توزيع الحقائب الوزارية في حكومة السوداني لم يكن عادلاً، وأن قوى الإطار التنسيقي حصلت على حصة أكبر من حقائب السلطة.

والخلافات تتركز ايضا على إجراءات مكافحة الفساد، اذ تتهم قوى سياسية بانها تحمي الفاسدين المحسوبين عليها.

وتختلف القوى الشيعية والكردية مع قوى الإطار التنسيقي حول عدد من القضايا الخارجية، مثل العلاقات مع الولايات المتحدة وإيران.
وتتركز الخلاف الرئيسية بين قوى الإطار التنسيقي والاحزاب الكردية حول السيادة على كركوك، ففي حين تطالب قوى الإطار التنسيقي بأن تكون كركوك مدينة اتحادية، فان الخطاب الكردي “شبه الرسمي” يعتبر كركوك جزءاً من إقليم كردستان.

وقد أدت هذه الخلافات إلى التوترات بين الطرفين، وتصاعدت هذه التوترات في عام 2022، حيث نظمت قوى الإطار التنسيقي احتجاجات في كركوك، مطالبة بتسليم المدينة للحكومة الاتحادية. كما قامت الأحزاب الكردية بتعزيز وجودها الأمني في المدينة.