دعوات الى تفعيل العقوبات القانونية التي تردع الجرائم التي تمس الشعور الديني

دعوات الى تفعيل العقوبات القانونية التي تردع الجرائم التي تمس الشعور الديني

لازال العراق يعاني من العديد من السلوكيات التي تحرض على الطائفية والانقسام المجتمع في العراق. ومن أبرز هذه السلوكيات، خطاب الكراهية والتعصب، الذي يتضمن الإساءة أو التشهير أو التحريض على العنف ضد الأفراد أو الجماعات على أساس طائفتهم أو دينهم أو عرقهم، كما يرصد التمييز في معاملة الأفراد أو الجماعات بشكل غير عادل أو غير متكافئ على أساس طائفتهم أو دينهم أو عرقهم، فضلا عن التحريض الدعوة إلى العنف أو التعصب ضد الأفراد أو الجماعات على أساس طائفتهم أو دينهم أو عرقهم.

و اوضح الخبير القانوني علي التميمي، العقوبات الخاصة بالجرائم التي تمس الشعور الديني في القانون العراقي.

وقال التميمي ان قانون العقوبات العراقي تناول في المادة 372 بستة فقرات وبعقوبة تصل إلى الحبس 3 سنوات على كل من اعتدى بطرق العلانية على معتقد لاحد الطوائف الدينية او حقر معتقداتها او شعائرها.

واضاف: نلاحظ ان نص هذه المادة في الفقرات الـ6 جاء موسعا ومتشعب، وبه الشمولية وحسنا فعل المشرع الذي جاء بالمعاني المفتوحة حتى لايفتح باب الاجتهاد في تطبيق النص فوضع لكل حالة معنا واضح محددا تحديدا دقيقا.

وتابع: الاهم في هذه المادة الـ372 موضوع البحث مايتعلق بنشر الكتب او الوثائق التي تسئ وحتى المنشورات والمطبوعات والتي يقصد منها الاستخفاف او الاهانه، وهذا يجرنا الى ماينشر في وسائل التواصل الاجتماعي من ذلك حيث يوجد قرار لمحكمة التمييز الاتحادية اعتبرت ماينشر في وسائل التواصل الاجتماعي كالذي ينشر في وسائل الإعلام الاخرى.

واستطرد القول، ان موضوع الرقابة واقامة الشكوى على ماينشر في وسائل التواصل الاجتماعي وجهة الرقابة عليها مع عدم تشريع قانون الجرائم الالكترونية وعدم وجود نص واضح في قانون هيئة الاعلام والاتصالات 65 لسنة 2004 يتيح مثل هذا الرصد، متسائلا: هل يمكن للادعاء العام بموجب قانونه 49 لسنة 2017 في المادتين 2 و5 منه ان يحرك الشكوى، وبالتالي هناك احتمال بذلك مع عدم وجود القانون الخاص الذي ينظم ذلك.

واكد ان الفقرة 5 من تلك المادة توسعت كثيرا في ايقاع العقوبة واطلاق النص على الاساءة التي تطال اشخاصا هم موضع احترام، لدى طائفه معينة، ويعني ممكن ان يكون عالما او مكتشفا او حتى باحثا، وليس رجل دين حصرا، انما موضع احترام لدى طائفة معينة.

واشار الى ان مفهوم السخرية الوارد في النص، هو مفهوم عام قد يدخل فيه التهكم او التقريع، او السماجة او النكتة او حتى الرسوم، معكوسة المعنى، ومن يقدر ذلك هو محكمة التحقيق ومحكمة الموضوع.

ويعاقب القانون العراقي من يحرض على الطائفية بالسجن لسبع سنوات حسب المادة أدناه:

نصت المادة 200 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل على عقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات على كل من جذب أو يروج ما يثير النعرات المذهبية او الطائفية أو حرض على النزاع بين الطوائف والأجناس أو آثار شعور الكراهية و البغضاء بين سكان العراق.

كما نصت المادة إن الإساءة للرموز الدينية العراقية من آل البيت يعتبر نشر للطائفية والترويج لها ويعافب عليها القانون العراقي.