المؤسسة القضائية ركيزة لاستقرار وتقدم الدولة العراقية
المؤسسة القضائية ركيزة لاستقرار وتقدم الدولة العراقية
العراق اليوم يقف على مفترق طرق تاريخي، واضعًا قدمًا في مرحلة
حرجة من التحولات الكبرى والتحديات المعقدة. تاريخ هذا البلد المعاصر، الذي طالما كان مسرحًا للعديد من الأحداث الجسام، يشهد الآن فصلًا فريدًا يُحاك فيه نسيج مستقبله بخيوط من التغير والتطور. في ظل هذه الظروف، يبرز دور القضاء كمنارة للحفاظ على النظام الديمقراطي وكصمام أمان لاستمرارية الدولة وديمومتها.
يُعتبر القضاء في العراق اليوم ليس مجرد جهاز لتطبيق القانون، بل هو الحصن الحامي لحقوق الأفراد ومكتسبات الأمة. إنه الحارس الأمين الذي يقف سدًا منيعًا في وجه الأفكار الهدامة والحركات المتطرفة، ويشكل الدرع الواقي ضد أعمال الفساد والجريمة المنظمة. هذا الدور المحوري يضع القضاء في موقع يتجاوز كونه مجرد سلطة ثالثة؛ فهو يشكل جوهر الدفاع عن العدالة والنزاهة.
ومع ازدياد التأثيرات الخارجية والتحديات الداخلية، يتعاظم الضغط على القضاء ليكون قويًا ومستقلًا وغير متأثر بالتجاذبات السياسية. فاستقلال القضاء ليس فقط مبدأ دستورياً يجب الحفاظ عليه، بل هو ضمانة لكي يقوم بدوره الفعال في تحقيق العدالة وحماية الحقوق.
من الضروري أن يدرك الشعب العراقي أهمية دعم هذه المؤسسة، وأن يعترف بأن القضاء هو أحد أهم الركائز التي تقوم عليها الدولة. وأنه بدون قضاء قوي ونزيه، ستتلاشى مؤسسات الدولة وستتآكل أسس الديمقراطية التي تعب العراقيون كثيرًا لبنائها.
يجب على السلطات الأخرى في الدولة، التشريعية والتنفيذية، العمل يدًا بيد مع السلطة القضائية، محترمةً استقلالها ومدعمةً لوظيفتها الحيوية. ومع وجود الضمانات الكافية لاستقلال القضاء، يمكن للمجتمع العراقي أن يطمئن إلى أن حقوقه محمية وأن العدالة ستظل تسود.
