الحلبوسي يقبل بقرار المحكمة شرط غلق اي ملف ضده
الحلبوسي يقبل قرار المحكمة شرط غلق أي ملف ضده ويستعد للزعامة السنية السياسية
كشفت مصادر عن قرارات حاسمة اتخذها السياسي العراقي محمد الحلبوسي بعد اسقاط عضويته في البرلمان.
واكدت المصادر على ان الحلبوسي قبل بقرار المحكمة الاتحادية على مضض، وانه يحضر نفسه كي يكون زعيما سياسيا، وان اتفاقا سياسيا انعقد بهذا الشأن شرط عدم فتح اي قضايا او ملفات تخصه.
وقالت المصادر ان الحلبوسي سوف يشارك في الانتخابات وسوف يحتفظ بحمايته.
مصادر داعمة للحلبوسي ترى في حديثها لـ الملف ان كون محمد الحلبوسي زعيما سياسيا بين الزعامات السنية في العراق، فإن مستقبله سيكون مشرقا إلى حد كبير، لانه فهو شخصية قوية ومثيرة للجدل، ولديه قاعدة شعبية كبيرة في المناطق السنية. كما أنه يحظى بدعم قوى اقليمية ترى فيه حليفاً موثوقاً.
و أثبتت الانتخابات الأخيرة أنه يحظى بدعم شعبي، حيث حصلت كتلته البرلمانية، على عدد كبير من المقاعد السنية.
ويعتقد الحلبوسي ان شغله منصب رئيس مجلس النواب العراقي منذ عام 2018.خلفت له علاقات داخلية وخارجية، واسعة يمكنه الاستفادة منها.
وتتمثل التحديات التي تواجه الحلبوسي في صراعات قوى سياسية حادة، قد تؤثر على مستقبله، وقد يواجه تحديات من القوى السياسية الأخرى، التي قد تسعى إلى إضعافه أو إقصائه.
و قد يفشل الحلبوسي في التغلب على التحديات التي تواجهه، ويفقد شعبيته ونفوذه. وقد يؤدي ذلك إلى تراجعه السياسي، أو حتى إلى إقصائه من المشهد السياسي.
في جانب متصل، كشفت مصادر كتلة تقدم البرلمانية عن الاتفاق على سحب استقالات الوزراء، والقبول بقرار المحكمة بشأن فصل محمد الحلبوسي من البرلمان، و عودة النواب الى الجلسات.
ووفق المصادر فان الكتلة اتفقت على اختيار رئيس برلمان من كتلة تقدم لقطع الطريق امام باقي الاطراف السُنية للاستئثار بالمنصب.
وتشير توقعات التطورات السياسية بعد موافقة كتلة تقدم على سحب استقالات الوزراء وقبول قرار المحكمة بشأن فصل رئيس مجلس النواب بان عودة كتلة تقدم إلى جلسات مجلس النواب واختيار رئيس برلمان من كتلتها، سيؤدي إلى زيادة تمثيل الكتلة في المجلس وتعزيز نفوذها السياسي. كما سيؤدي ذلك إلى تقليص نفوذ باقي الأطراف السنية التي كانت تسعى إلى الحصول على رئاسة المجلس.
