ابرز ماجاء من توصيات لرئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي عقد بمديرية المرور العامة
أبرز ما جاء في حديث السيد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذي عقده في مديرية المرور العامة:
– 37 ألف عقد من الدماء الشابة، كانت الوزارة بأمسّ الحاجة لها سيتم زجها في دوائر المرور والدوائر الأخرى.
– دعمنا مديرية المرور المالية بالتخصيصات والتعاقدات وكل ما تحتاجه من غطاء قانوني، وننتظر أن ينعكس ذلك على مستوى الشارع.
-يجب أن يجد المراجعون مكاناً لائقاً وموظفاً بانتظارهم، وألّا يجد الزخم والاكتظاظ، وهي صورة يجب أن تستبدل.
– مشكلة الرسوم وواردات الطرق والجسور، يجب أن تتحول إلى خدمة ميدانية في معالجة الاختناقات المرورية، بما يقلل من الحوادث.
– أعداد الضحايا في الحوادث المرورية تمثل مؤشراً خطيراً، وهناك مشكلة يجب العمل عليها من قبل جميع الجهات.
– جرت معالجة القسم الأكبر من طرق الموت، ويجب أن تذهب واردات المرور ورسوم الطرق مباشرة لحل هذه المشاكل.
– يجب مراجعة نسب الرسوم ومبالغ الفحص، خاصة ما يثقل منها كاهل المواطن.
– مسألة النافذة الواحدة يجب أن تُنجز، ولازالت المعاملات تمر بعدة مواقع لإنجازها، وهذه الحالة مرفوضة.
– رجل المرور هو مصدر الضبط في مسألة مراقبة الأحمال على الطرق الخارجية، وهناك التفاف على محددات الحمل.
– جرت إحالة محطّات الوزن إلى الاستثمار، ويتحمل آمرو القواطع والمواقع المسؤولية في ضبط الأحمال الزائدة.
– يجب متابعة تنفيذ العقود الإلكترونية بشكل كامل، بما ينهي أدوار المعقبين.
– كلما كانت الخدمات إلكترونية، كلما منعنا شبهات الفساد.
-تعميم تجربة الدفع الإلكتروني في الجباية والتعاملات مع مؤسسات الدولة له فوائد كبيرة، وهو جزء من إصلاح النظام المالي والمصرفي.
– ندعم الدوريات وتجهيز رجال المرور بمستلزماتهم كافة، بما يشكل عاملاً مضافاً لأداء الواجب.
– ضرورة اعتماد نموذج موحد لمظلات المرور في جميع المحافظات.
– يجب اتخاذ الإجراءات القانونية للحدّ من ظاهرة قيادة العجلات من قبل الأحداث.
– هناك شكاوى للمواطنين إزاء الغرامات والمخالفات، ويجب أن تكون الإجراءات واضحة وشفافة مع المواطن.
– نؤكد على بناء الملاكات والكوادر، في ما يتعلق بالأنظمة المعتمدة، كي لا نكون أسرى للشركات المنفذة للأنظمة المرورية.
– نشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية بشان حالات التجاوز والاعتداء على رجال المرور، ومن أي جهة كانت.
– نوصيكم بالتعامل اللائق والمهني مع المواطن، وعلى رجل المرور عدم التعسف في استخدام السلطة.
