عراقيون :مقاطعة الانتخابات استسلام للفاسدين والقوى المتطرفة
عراقيون: مقاطعة الانتخابات استسلام للفاسدين والقوى المتطرفة
تترقب الأوساط السياسية العراقية مستويات المشاركة الشعبية المتوقعة في هذه الانتخابات، فيما تشير مصادر مختلفة من القوى السياسية العراقية بانها باتت مطمئنة من ان محاولات تعطيل الاقتراع لن ينجح.
وقال مسؤول في المفوضية العليا للانتخابات، إنه حتى في حالة قلة المشاركة في الانتخابات فانها لا تؤثر في شرعية نتائجها .
ودعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أنصاره إلى مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات، وقال الصدر موجهاً أتباعه إن “مقاطعتكم للانتخابات أمر يفرحني ويغيظ العدا، ويقلل من شرعية الانتخابات دولياً وداخلياً”.
و قال عضو تحالف “قيم” المدني، مشرق الفريجي، إن القوى المدنية تحاول أن تقنع أكبر عدد من الناس بالمشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة.
والمقاطعة الانتخابية هي قرار شخصي يتخذه الفرد لعدة أسباب، منها عدم الرضا على النظام السياسي الحالي أو للتعبير عن احتجاج على أداء الحكومة أو الأحزاب.
وفي حالة العراق، يمكن أن تؤثر المقاطعة على نسبة المشاركة للعملية الانتخابية، لكن استسلام المواطن لدعوات المقاطعة يعني انه ترك حقه في اختيار ممثليه في مجالس المحافظات واتاح لشخصيات غير مؤهلة للصعود اليها.
ومنذ إعلان التيار الصدري مقاطعة الانتخابات، فان العديد من الأحزاب والكتل السياسية الأخرى، دعت الى المشاركة الواسعة في الانتخابات.
و يرفض مواطنون مقاطعة الانتخابات المحلية، ويرون أن التصويت حق لهم، وأن عليهم ممارسة هذا الحق للتعبير عن آرائهم واختيار من يمثلهم في مجالس المحافظات. وفيما يلي بعض آراء هؤلاء المواطنين:
ويقول علي الزيدي من النجفك “أنا أرفض مقاطعة الانتخابات، لأن التصويت حق لي، وأنا أريد أن أمارس هذا الحق للتعبير عن رأيي في المرشحين، واختيار من أعتقد أنه سيمثلني بشكل أفضل في مجلس المحافظة.”
ويتحدث عصام احمد من بغداد: “أنا أرفض مقاطعة الانتخابات، لأنني أريد أن أكون جزءًا من العملية السياسية، وأريد أن أشارك في صنع القرار في بلدي.”
وتقول نوال المطلبي، مدرسة من النجف: “أنا أرفض مقاطعة الانتخابات، لأنني أعتقد أن التصويت هو السبيل الوحيد لتغيير الوضع في العراق.”
ويعتقد هؤلاء المواطنون أن مقاطعة الانتخابات لن تؤدي إلى أي نتيجة، بل قد تؤدي إلى عكس المطلوب، حيث أن ذلك سيفتح المجال أمام القوى المتطرفة للسيطرة على العملية السياسية.