الحلبوسي منتحل صفه وفق القانون..واستقدام مرتقب بحقه
الحلبوسي منتحل صفة وفق القانون.. واستقدام مرتقب بحقه.. والفرار للخارج مرجّح
كشفت مصادر عن قرب صدور أمر إلقاء قبض أو استقدام بحق رئيس البرلمان العراقي السابق محمد الحلبوسي، لانتحاله صفة رئيس البرلمان العراقي.
ويُعد انتحال الصفة أمرًا مخالفا للقانون، ومشينًا سياسيا،كما يُعد سلوكًا غير مسؤول، ويُخالف مبادئ الديمقراطية.، ويُخالف العادات والتقاليد الاجتماعية.
وبناءً على هذا النص القانوني، فإن من ينتحل صفة رئيس البرلمان، فإنه يُعد مرتكبًا لجريمة انتحال الصفة، وعليه أن يتحمل المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك.
ومن المرجح أن يؤدي صدور أمر إلقاء قبض أو استقدام بحق رئيس البرلمان العراقي السابق محمد الحلبوسي، إلى تداعيات سياسية وأمنية.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه التداعيات إلى مزيد من الصراع السياسي بين القوى السياسية المختلفة في العراق، وخاصة بين العشائر التي تدعم الحلبوسي .
ويزعم المقربين من الحلبوسي ان مثل هذا القرار سوف يؤدي الى تعطيل العملية السياسية في العراق .
وتتحدث مصادر عن ان الحلبوسي قد يحاول الفرار من العراق، خشية القبض عليه. وفي هذه الحالة.
وقد يستسلم الحلبوسي للسلطات، ويخضع للتحقيق.
لكن السيناريو الاقرب هو التوصل إلى تسوية سياسية بين الحلبوسي والسلطات، تؤدي إلى إسقاط التهم الموجهة إليه.
