الحزب الديمقراطي الكردستاني يخسر حلفاءه ويصبح وحيدا في مقاطعة الانتخابات
أدى إصرار الحزب الديمقراطي الكردستاني على عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية لإقليم كردستان العراق، إلى ان يخسر الحزب حلفاءه الكرد وحتى الشيعة في عموم العراق، وتحول اصراره لعبا على حافة الهاوية بالنظر إلى خطورة تعطيل المناسبة الانتخابية التي تتوقف عليها شرعية سلطات الإقليم والحفاظ على كيانه الدستوري، الذي بات مهددا بالتقسيم هو الاخر نتيجة تعنت “البارتي”.
ويقول المحلل السياسي أوميد حمه، ان الحزب الديمقراطي أصبح وحيدا ولا أحد يؤيده في تأجيل انتخابات إقليم كردستان”.
واضاف حمه ان الديمقراطي وضعه نفسه خانة الخسارة المركبة، فهو يخسر حلفاءه في جانب، وجانب آخر يخسر فيه الانتخابات المقبلة قبل إجراءها، ولا يسعفه التعنت بعد الآن، لان الوقت يمضى، والانتخابات ستجرى في موعدها.
كذلك أخفقت ماكينة الوساطات المبذولة من قبل السفيرة الأميركية ألينا رومانوسكي والمبعوثة الأممية في العراق جينين بلاسخارت في إقناع الحزب الديمقراطي الكردستاني بالتراجع عن قراره عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية، المقررة في العاشر من حزيران المقبل.
وبينما، أكدت المفوضية العليا للانتخابات انها ملتزمة بالتوقيتات الزمنية للانتخابات في الإقليم، فإن التوجه السياسي والشعبي يرفض تأجيلها.
وأغلقت المفوضية العليا للانتخابات العراقية أبواب تقديم أسماء المرشحين والقوائم والتحالفات الانتخابية بعد تمديدها لفترات، وتقول المصادر الإعلامية الكردية إن جميع الأحزاب والكيانات السياسية في إقليم كردستان قدمت أوراق مرشيحها إلى مكاتب وفروع المفوضية العليا للانتخابات في إقليم كردستان.
وانتهت في الساعة الثانية عشرة من ليل الإثنين مهلة استلام قوائم المرشحين للتحالفات والأحزاب السياسية وأسماء المرشحين، والتي أسفرت عن تحالفين وعشرة أحزاب قدمت قوائم مرشحين وأربعة وخمسين مرشحا فرديا، للمشاركة في الانتخابات المؤجَّلة أصلا منذ نحو سنتين وذلك بسبب الخلافات القائمة بين الحزبين الرئيسيين الحاكمين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني.
قالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يقدّم قائمة مرشحيه للانتخابات في أي دائرة، بينما قدّم الاتحاد الوطني الكردستاني قوائم مرشحيه في أربع دوائر انتخابية”.
وأكدت الغلاي أنه “لا تمديد لقبول المرشحين حيث كانت هناك قرابة عشرين يوما مفتوحة لاستلام قوائم المرشحين، وبالتالي انتهت هذه الفترة، معتبرة أن أي تأجيل أو تغيير في موعد إجراء الانتخابات سيؤثر على العملية الانتخابية الاخرى”.
وأضافت الغلاي أن “المفوضية لديها توقيت زمني لكل مرحلة وفق جدول عملياتي، ولم يصل إلى المفوضية طلب رسمي بخصوص التأجيل”، لافتة إلى أن المفوضية ملتزمة بتنفيذ القوانين وما يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا، وأن كل الجوانب التي تحتاجها المفوضية موجودة، سواء كانت قانونية أو مالية أو إدارية، واكتملت أركان العملية الانتخابية، بحسب تعبيرها.
ورغم ذلك، لا يزال الحزب الديمقراطي يصر على المقاطعة، حيث قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام إنّ “الانتخابات ذاهبة نحو التأجيل ولا يمكن إجراء انتخابات في كردستان بغياب من يمثل ستين في المئة من أصوات الناخبين”. ورفض ريبين مقارنة موقف حزبه بموقف التيار الصدري المقاطع للعملية السياسية في العراق، قائلا إنّ “الحزب الديمقراطي يختلف عن الكتلة الصدرية، فالأخيرة انسحبت بعد الانتخابات، أما نحن فقد قاطعنا قبل الانتخابات، وبالتالي نتائج المشاركة ستكون متدنية إلى أبعد المستويات”.
وتجاوز الحزب الديمقراطي الكردستاني مجرّد مقاطعة الانتخابات وهدّد بالانسحاب من العملية السياسية في العراق قائلا في بيان “نضع أطراف تحالف إدارة الدولة أمام مسؤولياتهم الوطنية في تطبيق الدستور وجميع بنود الاتفاق السياسي والإداري الخاصة بتشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، وبعكسه لا یمكننا الاستمرار في العملیة السیاسیة”.
بالمقابل، كشفت مصادر مطلعة عن اجتماع الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم في منزل نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون بخصوص الانتخابات البرلمانية في الإقليم والمواقف الأخيرة التي صدرت عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد قرارات المحكمة الاتحادية، حيث جدد الإطار التنسيقي دعمه التام لقرارات المحكمة الاتحادية العليا.
كما أكد المجتمعون على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد طبقا للمرسوم الذي صدر عن رئاسة إقليم كردستان قبل انتهاء صلاحية المفوضية العليا للانتخابات، مشددين على الالتزام بجميع قرارات المحكمة الاتحادية من جميع الأحزاب والأطراف السياسية ولا مساومة عليها، واعتبروا أن عدم الالتزام بقرارات المحكمة يشير إلى تراجع وإخفاق العراق.
وفي الشارع الكردي، فإن المواطنين الكرد يستهجنون كل محاولات تأجيل الانتخابات ويعدونها محاولة للتزمت بالسلطة، ويطالبون باجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها من دون اي تعطيل او تأجيل.
