15عاما مو تعديل الرواتب …ثورة وظيفية بحثا عن المساواة
1
5 عامًا من انتظار تعديل الرواتب.. ثورة وظيفية بحثًا عن المساواة
تستمر التظاهرات في العراق للمطالبة بتعديل سلم رواتب الموظفين، حيث شهدت العاصمة بغداد ومحافظات البصرة والديوانية والنجف تجمعات حاشدة للموظفين الذين يطالبون بتحقيق العدالة الاجتماعية والمعيشية.
التظاهرات تأتي في ظل فوارق طبقية كبيرة في الرواتب بين موظفي الوزارات المختلفة، حيث لم يتم تعديل سلم الرواتب منذ 15 عامًا، مما أدى إلى تزايد الفجوة بين الرواتب والتخصيصات المالية بين وزارة وأخرى.
الموظفون يرفعون لافتات تطالب بإنصافهم وتعديل سلم الرواتب لتحقيق العدالة والمساواة.
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وصف ملف تعديل سلم الرواتب بأنه مسألة حساسة، مؤكدًا العمل على الوصول إلى صيغة تحقق العدالة.
والتظاهرات تعكس حالة من الاستياء العام بين الموظفين الذين يعانون من غلاء المعيشة وتدني الرواتب، ويطالبون بإجراءات عاجلة لتحسين أوضاعهم المالية.
والحكومة تواجه تحديات كبيرة في تحقيق هذا التعديل بسبب الخلافات السياسية والاقتصادية، حيث يتطلب تطبيق سلم الرواتب الجديد تخصيصات مالية إضافية تصل إلى 11 تريليون دينار.
أما الموظفون فيأملون في أن تحمل الحكومة بشرى سارة لهم بتحقيق العدالة والمساواة في الرواتب والحوافز، مما يعكس تطلعاتهم نحو مستقبل أفضل وأكثر استقرارًا.
وأوضح رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن تعديل سلم رواتب الموظفين يتطلب مراجعة وتعديل أكثر من 34 قانونا وقرارا.
وقال السوداني خلال استقباله، وفد ممثلي تنسيقية تعديل الرواتب، وذلك ضمن متابعاته للطلبات والاحتياجات العامة والقطاعية .
وأشار رئيس الوزراء بحسب البيان، إلى أن “مراجعة سلم رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام، يستلزم مراجعة أكثر من 34 قانونا وقرارا وتعديلا لقانون، جرت خلال المراحل السابقة، ويتعلق البعض منها بالمخصصات وتفاصيلها”.
ويقول المحلل الاقتصادي علي الهيتي ان تحقيق تعديل سلم الرواتب في العراق يتطلب عدة خطوات مهمة تبدأ بتشكيل لجنة مختصة من الخبراء الاقتصاديين والماليين لدراسة الوضع الحالي للرواتب وتقديم توصيات محددة من الضروري إجراء دراسات ميدانية تشمل جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية لتحديد الفجوات الحالية في الرواتب والتخصيصات ئ.
واضاف: بناءً على توصيات اللجنة والدراسات الميدانية يتم إعداد مسودة قانون جديدة لتعديل سلم الرواتب و يجب عرض مسودة القانون على البرلمان لمناقشتها وإجراء التعديلات اللازمة قبل التصويت عليها .
ويتطلب تطبيق سلم الرواتب الجديد تخصيصات مالية إضافية لذا يجب على الحكومة تأمين التمويل اللازم من خلال الميزانية العامة أو مصادر أخرى بعد إقرار القانون.
