وزارة الداخلية تنفي المعلومات المتداولة بشأن فرض عقوبة 7سنوات السجن بشأن أعدم صحة المعلومات بشأن التعداد السكاني

وزارة الداخلية، تنفي المعلومات المتداولة بشأن فرض عقوبة السجن 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 10 ملايين دينار على الأفراد الذين يقدمون معلومات مضللة لموظفي التعداد_السكاني.

الوزارة تنفي ما جرى تداوله في بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شائعة تفيد بأن التعداد السكاني سيكشف عن العوائل التي لا تحتاج إلى رواتب رعاية اجتماعية بهدف قطعها