العقيد عدنان القاسمي :إطلاق رئيس الوزراء للرقم ٩١١عمود فقري للاستجابة السريعة

العقيد عدنان القاسمي : اطلاق رئيس الوزراء للرقم ٩١١ عمود فقري للاستجابة السريعة والشرطة المجمعية بكامل جاهزيتها .

كتب / فراس الحمداني

أفاد العقيد عدنان القاسمي مدير الشرطة المجتمعية في محافظة كركوك في معرض اجاباته ضمن الحديث الصحفي الذي اجراه معه الاعلامي والكاتب الصحفي فراس الحمداني ” ان مشروع رقم الطوارئ الموحد (911) في مديرية الاستجابة والسيطرة المركزي التابعة لوزارة الداخلية الذي افتتحه دولة رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني بتوجيه نداءً إلى جميع التشكيلات هو خطوة كبيرة ومهمة حيث اكد دولته خلال التوجيه على أهمية هذا المشروع الذي يمثل أحد أهداف رؤية الحكومة في تطوير البنية التحتية الأمنية والخدمية، وتعزيز القدرة على الاستجابة السريعة للطوارئ، وتحقيق التواصل الفاعل مع المواطن على مدار (24) ساعة في اليوم، في الإبلاغ عن الحالات الطارئة والمشبوهة. ”

وقال القاسمي ” أن توضيح السيد رئيس الوزراء افاد بأن الرقم (911) ليس مجرد خط ساخن، بل هو العمود الفقري لنظام الاستجابة الطارئ، وتم اعتماده ليكون مرجعاً موحداً من أجل توحيد جهود جميع مفاصل وتشكيلات وزارة الداخلية، وباقي الوزارات الخدمية والأمنية، بما يضمن تحسين الأداء، وزيادة الأمان وترسيخ ثقة المواطن بالمؤسسات الأمنية. ”

واضاف ” أن هذا المشروع الذي يعد الأول من نوعه في العراق يمثل نقلة نوعية في التحول الرقمي والاتصالات الحديثة، وفرض الأمن وتقديم الخدمات الشرطوية والإنسانية.

واشار القاسمي الى أنه قد جرى استحداث مديرية (الاستجابة السريعة والسيطرة المركزية/ 911) في وزارة الداخلية، بقرار مجلس الأمن الوطني رقم (1) لسنة 2024، بهدف توحيد جميع أرقام الطوارئ البالغ عددها 26 رقماً، برقم واحد هو 911، بهدف ضمان سرعة الاستجابة للحوادث والحالات الطارئة، مثل الحوادث المرورية والحرائق والجرائم، إضافة إلى استلام المعلومات الأمنية والشكاوى والاستفسارات وإحالتها إلى الجهات المختصة، وإنشاء (51) محطة استجابة فرعية في عموم العراق، بكوادر متخصصة تجيد عدة لغات مستخدمة في العراق.

وعن الشرطة المجتمعية في محافظة كركوك اوضح مديرها العقيد عدنان داوود القاسمي ” ان الشرطة المجتمعية في محافظة كركوك هدفها تثقيفي إرشادي، فيما اشار الى انه تم افتتاح مراكز خاصة بالشرطة المجتمعية في عموم كركوك. و ان هدفها توعوي تثقيفي إرشادي، مضيفا ان واجب الشرطة المجتمعية هو رصد الحالات السلبية في المجتمع، منها التسول والابتزاز الالكتروني وان ابوابها مشرعة امام كل المواطنين والعوائل في كركوك لحل مشاكلها”.

واستدرك بالقول “ ان الشرطة المجتمعية متواجدة في عموم مراكز محافظة كركوك وان لديهم سجل هو سجل الرعاية اللاحقة بمتابعة الشخص ستة اشهر وتثبيت اي ابتزاز الكتروني او عنف او اي مشكلة اسرية في سجل الرعاية اللاحقة من مبدا العدالة التصالحية و انه قد تمت معالجة العديد من الحالات من خلال مركز الإرشاد المجتمعي، منها التعنيف والابتزاز والعديد من الحالات الاخرى بالتنسيق مع عشائر كركوك التي لها دور كبير وداعمة للشرطة المجتمعية في حل اي مشكلة اسرية”.

مبينا” ” ان عناصر الشرطة المجتمعية في كركوك من كل القوميات والأديان والطوائف والشخصيات ويتم التعامل مع كافة فئات المجتمع الكركوكي بسواسية، كون كركوك هي شدة ورد، مؤكدا ان كل القوميات في كركوك متسارعة لحل اي مشكلة لدى الشرطة المجتمعية من قبل الاسر او مواطنين وهناك رغبة في الحل ” وان ان الحكومة الاتحادية متعاونة مع المواطنين والشعب ومع اي شخص لديه مبادرة في محافظة كركوك ”.

وأختتم بالقول ” مشروع الرقم ٩١١ سيزيد من مسؤوليتنا في تنفيذ الواجب ويسهل الوصول امام المواطن ونحن كشرطة مجتمعية نمثل جسر التواصل الحقيقي وعنوان الحفاظ على المنظومة المجتمعية . “