ماذا لو حكم الإمام علي العراق اليوم. كاظم الموسوي

ماذا لو حكم الإمام عليٌ العراق اليوم (الجزء الاول) ؟
كاظم جابر الموسوي
قال الإمام علي عليه السلام: (ما رأيت نعمة موفورة إلا وإلى جانبها حق مضيع، وما جاع فقير إلا بما متع به غني).
قد يبدو عنوان المقال إفتراضاً مستحيلاً، وأنا أيضاً أقر بذلك، لكن الذي لا يبدو مستحيلاً هو أن يتخذ الحاكمون لبغداد اليوم الإمام علي اسوة في بعض ما حكم به، وخاصة أن أغلبهم ممن يدينون بدين علي ويدعون ولايته ويفخرون أنهم من أتباعه، فحاكم اليوم إنسانٌ لديه من الإرادة ما كانت لدى الإمام من إرادة، في العدل أو الجور، فكان علي عادلاً ولا يستعصي على حاكم اليوم أن يكون عادلاً، علي لم يهادن في الحق وعزل معاوية مع أن عزله كان مدعاة لتقويض حكمه، وهو (لا يهادن في الحق) و(ولا يطلب العدل بالجور)، ونحن نعتقد أن ذلك ممكن في أي وقت بما فيه زماننا هذا وكل زمان، لكن عندما يطغى حب الدنيا والمنصب على سلوك الحاكم، ويرى الأمور بعين مصالحه الدنيوية، يكون لزاماً عليه، أن يهادن في الحق ويطلب العدل بالجور، وكان في وسعه لو امتلك بعضاً يسيراً من تقوى وحكمة علي أن لا يفعل ذلك، ولعله قد ينال مايريده أيضاً، مع ضمان الآخرة، فالله يأخذ بيد العدل ولا يتبنى الجور .
لوكان علياً عليه السلام حاكماً لعراق اليوم، (لأصدر أمراً صارما بتحديد سقف رواتب مسؤولي الدولة إلى ثلاثة ملايين فقط)، وحول الفرق الهائل من تلك الرواتب لمؤسسة الضمان الإجتماعي لتصل للطبقات الفقيرة التي تعيش تحت مستوى الفقر، وهذه الحقيقة اقرت بها منظمات اقتصادية متخصصة، وبهذه الخطوة نكون قد خطونا خطوة إلهية، نجنب فيها شعبنا الكثير من ويلات الفقر والعوز، هو أصلاً كان يعاني منها في زمن النظام السابق، ولم يستطع حاكم اليوم أن يغير منها شيئا بل أصَّلها، ونحن نعتقد أن 3 ملايين مع الامتيازات الأخرى من سكن وأبهة كافية لأن تجعل الوزير وعضو البرلمان ومن يحيط بهما أن يعيشا بكرامة وغنى، لكن الوزير وأمثاله عندما يستلم مبلغاً مهولاً قد يصل إلى 30 مليون، هذا يعني أن الشخص الواحد من رموز الدولة والحكم يكون سببا في حرمان مايقرب لـ 100 عائلة، هي تعيش الحرمان وتصارع العوز، وهذا مصداق حي لقول الإمام علي عليه السلام : ما رأيت نعمة موفورة إلا وإلى جانبها حق مضيع، وما جاع فقير إلا بما متع به غني . إذن مشكلة الفقر هي مشكلة ليس في وسعها أن تستعصي على المجتمع، بل هي إحدى جرائم المجتمع، وهو المسؤول عنها على النحوي الثانوي، وأن المسؤول عنها أولاً هو الحاكم الذي يشرع القوانين ويدعو المجتمع لتنفيذها لتطبيع العدل والمساواة، وأن المشكلة في أنظمة اليوم هو أن الحاكم أصبح سببا مباشرا لانتشار الفقر في المجتمع، فالطبقية اليوم تفرضها الأنظمة الحاكمة على المجتمع، وأن قانون رواتب الدولة المعمول فيه في العراق، يعتبر من أكبر الجرائم التي ترتكب بحق الشعب العراقي، حيث أوجد هوة شاسعة بين راتب الطبقات العليا وبين رواتب الموظفين العاديين وما يحصل عليه المتقاعد، فعضو البرلمان – مثلاً – يحصل على راتب يصل إلى 25 مليون دينار، فيما يعتبر معدل ما يتقاضاه الموظف المتقاعد 200 ألف دينار، وهذا يعني أن عضو البرلمان مع ما يمتلكه من امتيازات دنيوية وفرص أخرى للنهب والسلب يكون قد تقاضى ما يعادل (75) ضعفا مما يتقاضاه العراقي الآخر، وإذا قارنا ذلك بما يحصل عليه الإنسان العراقي العادي الذي لم يحصل على وظيفة ما فإن الفرق يشكل كارثة إنسانية فضيعة .
وثمة دراسة لمقدار ما يتقاضاه مسؤولو الدولة من رواتب وإيفادات إلى الخارج (وأغلبها بالطبع مفتعلة ولا فائدة منها وقليل منها لأغراض تدريبية مهمة ) من وزراء وأعضاء برلمانيين وموظفوا الدرجات الخاصة وهو أعدا كبيرة جدا في الدولة وحسب ما علمت أن راتب المدير العام يصل إلى (5 ملايين) إضافة إلى الأمتيازات الأخرى، نقول إذا ما دققنا بمقدار ما يتقاضاه هؤلاء فإننا نجد أن هذه المبالغ تستهلك أكثر من 30% من ميزانية الدولة، وهذا المبلغ الهائل يذهب إلى جيوب أقل من 3% من عامة الشعب، ولو أننا استخدمنا الحكمة الإنسانية واستطعنا أن نسيطر على نوازع الجشع في نفوسنا، فإن هذا المبلغ سوف يرفع البؤس والحرمان والفقر عن ما يقرب من 25% من الطبقات الفقيرة، ونكون قد حققنا هدفا إلهيا . وعلى أقل تقدير في هذا الظرف العصيب الاستثنائي الذي يمر به العراق وأهله.