المدارس الاهلية ..استنزاف مالي للمواطنين وحصانة حزبية المستثمرين

المدارس الأهلية.. استنزاف مالي للمواطنين وحصانة حزبية للمستثمرين

تضطر العوائل العراقية إلى إرسال أبنائها للمدارس والمعاهد الأهلية رغم أن تكاليفها المادية كبيرة، وذلك كبديل للمدارس الحكومية التي تراجع مستوى التعليم فيها بسبب قلّة أعدادها والنقص الكبير في مستلزماتها وكثافة الطلاب، ما تسبب في اعتماد الدوام المزدوج والثلاثي في المدرسة الواحدة، وأيضاً لأسباب أخرى.
وتواجه وزارة التربية صعوبات في السيطرة على المؤسسات التعليمية الأهلية التي زاد انتشارها، وأيضاً عدد المخالفات الكبيرة التي ترتكبها على صعيد الضوابط وشروط العمل. وقد استهدفت ملاحقات وعقوبات بعض هذه المؤسسات وصولاً حتى إلى حدّ إغلاقها، لكن ذلك لم يمنع إعادة فتح أبوابها واستئناف نشاطاتها الذي ترتكز بالدرجة الأولى على تحقيق الأربح على حساب التعليم.
ويقول عضو في نقابة المعلمين ان معظم مستثمري هذه المدارس هم من الأحزاب والجهات المتنفذة في الدولة، وهذه الارتباطات تمنحها حصانة من تطبيق القانون. لاحظنا خلال فترات سابقة إغلاق الوزارة بعض المدارس قبل أن تستأنف نشاطها بقوة بعد أن تتوفر لها الحماية الكاملة من أي محاسبة قانونية.
ونما التعليم الأهلي في العراق بعد عام 2003، ثم انتشر بشكل خطير في السنوات الأخيرة. وليست المدارس الأهلية مثالية، فالملاحظات كثيرة على معظمها، لكنها استطاعت أن تجد طريقاً لها من أجل تحقيق الأرباح، ونجحت في استقطاب أعداد كبيرة من الطلاب بعدما قدمت لهم إغراءات، وغالبيتها مؤسسات ترتبط بمستثمرين سياسيين وأشخاص متنفذين حزبياً، وهو ما أثّر على المستوى التعليمي فيها.