الأمن والدفاع النيابية:لاشرعية للتواجد التركي في العراق ..وحان وقت الانسحاب
الأمن والدفاع النيابية: لا شرعية للتواجد التركي في العراق.. وحان وقت الانسحاب
دعت لجنة الأمن والدفاع النيابية الحكومة العراقية إلى التحرك عبر القنوات الدبلوماسية للتفاوض على إنهاء التواجد التركي في شمال العراق، معتبرة أن استمرار القوات التركية يمثل خرقًا لسيادة البلاد.
وقال عضو اللجنة، علي البنداوي،إن “التواجد التركي في شمال العراق ليس جديدًا، إذ يعود إلى عام 1989، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت توغلًا أعمق للقوات التركية داخل الأراضي العراقية، وهو ما يستوجب تحركًا جادًا من قبل الحكومة”.
وأضاف البنداوي أن “مبررات بقاء القوات التركية قد تلاشت إلى حد كبير، لا سيما بعد إعلان حل حزب العمال الكردستاني وتسليم سلاحه”، مشددًا على “ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية بين بغداد وأنقرة للتوصل إلى حلول تُنهي الاحتلال التركي في إقليم كردستان”.
وأكد البنداوي أنه “لا توجد اتفاقية بين العراق وتركيا، سواء في السابق أو في الوقت الحالي، تشرعن تواجد القوات التركية داخل الأراضي العراقية، وبالتالي فإن هذا التواجد يُعد احتلالًا غير شرعي”.
كما دعا إلى “استثمار العراق لملف حل حزب العمال الكردستاني كورقة ضغط لإنهاء التواجد التركي”، مطالبًا بـ”تشكيل لجنة دبلوماسية عليا ذات طابع سياسي وأمني بين بغداد وأنقرة للتفاوض على انسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية”.
