مركز TREC :إلاصلاح المصرفي الحكومي يعزز التنمية ويعيد الثقة بالقطاع المالي
التجارة
مركز (TREC): الإصلاح المصرفي الحكومي يعزز التنمية ويعيد الثقة بالقطاع المالي
كشف مركز الدراسات التجارية والاقتصادية(TREC) التابع لوزارة التجارة، أن الأبعاد الاقتصادية لبرنامج الإصلاح المصرفي الحكومي تمتد لتشمل مجالات واسعة تمس جوهر الحياة الاقتصادية، من تمويل واستثمار وتنمية مستدامة .
وأوضح المركز ومن خلال قراءة المستشار المالي لرئيس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح أن هذه الابعاد تنقسم إلى مستويين رئيسيين يتمثل المستوى الأول في تعزيز استقرار القطاع المصرفي عبر تحسين الملاءة المالية والسيولة من خلال تقوية رؤوس أموال المصارف ورفع نسب السيولة، مما يحد من احتمالات حدوث اضطرابات مصرفية ،كما يشمل هذا المستوى إصلاح معايير الإقراض والتحصيل للحد من ظاهرة القروض المتعثرة، إلى جانب تعزيز الرقابة والإشراف عبر تمكين دور البنك المركزي كجهة رقابية مستقلة وتوسيع نطاق الحوكمة الداخلية بما يتوافق مع المعايير المالية الدولية.
واكد الدكتور صالح ان المستوى الثاني يرتبط بتوسيع قاعدة الشمول المالي حيث تسعى الإصلاحات الى تعبئة المدخرات الوطنية من خلال استقطاب الودائع على نطاق أوسع وذلك باعادة بناء الثقة في الكيانات المصرفية الجديدة ، وأن هذه الخطوة من شأنها تشجيع المواطنين على إيداع أموالهم داخل النظام المصرفي، لا سيما مع تطوير الخدمات الرقمية والمنتجات التمويلية الحديثة التي تسهم في تعزيز الشمول المالي. كما أشار إلى أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمي في النظام المالي الرسمي من خلال جذب فئات جديدة من المجتمع إلى المنظومة المصرفية
كما اضاف د. مظهر محمد صالح أن الاهداف الاوسع من الاصلاح تركز على تحسين كفاءة تخصيص الموارد، من خلال اعتماد معايير السوق في عمليات الإقراض بدلاً من التدخلات الإدارية، إلى جانب تحفيز الاستثمار الخاص لا سيما عبر دعم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بطريقة عادلة ومستدامة ويأتي هذا بالتوازي مع خلق بيئة أعمال جاذبة قائمة على وجود قطاع مصرفي قوي وموثوق وراسخ مالياً، ما يعزز من ثقة المستثمرين المحليين والاجانب ويدفع بعجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد .
