: بعد أن أصبحت العلامات التجارية المزيفة في العراق، ظاهرة ملموسة، و وسيلة للاحتيال لجني الارباح عبر بيع البضائع الرديئة بأسعار مرتفعة، تتحرك الحكومة للحد من تبعاتها، فيما تفيد تقارير بان العراق في مقدمة الدول التي تنتهك الملكية الفكرية

وحقوق التصنيع والانتاج الصناعي والفكري والادبي.

ووجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في  28 كانون الأول 2022، الأجهزة الأمنية المختصّة بمتابعة ما ورد من تقارير ومعلومات أفادت بفتح محال تجارية بالعاصمة بغداد، تحمل اسم ماركات تجارية عالمية من دون تراخيص قانونية.

وعلى الرغم من عدم وجود رخصة رسمية من ستاربكس لفتح فرع بالعراق، الا ان هناك محلات تجارية تحمل اسمها وتبيع باسمها.

وقالت المهتمة بالشأن العراقي أوطاف راشد، أن  شركة ستاربكس اقامت دعوى قضائية لوقف انتهاك علامتها التجارية في العراق من دون ترخيص. كما اشتكت قناة “بي إن” لايقاف شركة “إيرثلنك” مقدم خدمة إنترنت بسبب المحتوى المقرصن. واشتكت شركات صناعة الأدوية الأميركية من أن علامتهما التجارية تستغل لبيع أدوية مزيفة في العراق.

وتحدثت وكالة اسوشيتد برس عن سرقة علامات تجارية لستاربكس وبي ان سبور في العراق.

وقالت الوكالة في تقرير ترجمته المسلة: للوهلة الأولى يحمل مقهى ستاربكس في بغداد، كل مؤشرات المصداقية موجودة، بدءا من الشعار المعلّق خارج واجهة المبنى وحتى المتواجد على الأكواب والمناديل، إلا أن المظاهر قد تكون خادعة، فالمحل لا يحظى بالترخيص.

وذكرت الوكالة أن ما يتم عرضه للبيع داخل ثلاثة مقاه في العاصمة العراقية يتم استيراده من مقاهي ستاربكس من الدول المجاورة، مشيرة إلى أنها جميعا مشغّلة بشكل غير قانوني، وهو ما دعا الشركة إلى رفع دعاوى قضائية في محاولة لكبح الخروقات في علامتها التجارية، إلا أن القضية علّقت بعد مزاعم بأن صاحب المحال هدد المحامين الممثلين للشركة.

لكن ستاربكس ليست الوحيدة، حيث قدرت هيئة الإذاعة القطرية (بي إن) أنها خسرت 1.2 مليار دولار بسبب القرصنة، وقالت إن أكثر من ثلث جميع عمليات قرصنة الإنترنت لقنوات (بي إن) مصدرها شركات مقرها في العراق.

وتنتشر العلامات التجارية المزيفة الخاصة بالشركات العالمية في العراق، مستغلةً ضعف الرقابة الحكومية على النشاط الاقتصادي.

وشهدت بغداد افتتاح أربعة فروع لوكالة ستاربكس العالمية، كان آخرها بداية العام الحالي والذي أُعلن عن افتتاحه بحفلٍ كبيرٍ وبحضور الكثير من الفنانين المعروفين ومشاهير التواصل الاجتماعي.

لكن تبين لاحقًا أن الفرع مزيف ولم يحصل على إجازة رسمية من الوكالة الرسمية الأم، بعد أن أُثير الجدل حوله إثر مقطع مصور نشره سائح أجنبي كشف فيه حقيقة تزييف الفرع.

وظاهرة العلامات التجارية او البراندات المزيفة انتشرت في الكثير من المحافظات العراقية ولم تقتصر على بغداد فقط، حيث شهدت محافظات كالبصرة وكربلاء وبابل، افتتاح فروع لشركة اديداس وعلامات تجارية أخرى.

ويقع الكثير من المواطنين ضحية خداع أصحاب المحال التجارية ذات العلامة المزيفة.

ويُعتبر تزييف العلامات التجارية أو تقليدها فعلًا مُجرمًا وفقًا للقوانين العراقية النافذة والتي يعالجها بشكل واضح قانون حماية الملكية الفكرية رقم 3 لسنة 1971، إلا أن ضعف الاهتمام بهذا الجانب من قبل السلطات فسح المجال لانتشار هذه الظاهرة، بحسب قانونيين.

وتنص المادة 456 من قانون العقوبات العراقي 111 لعام 1969 على عقوبة الحبس لجرائم النصب والاحتيال، حيث تنص الفقرة باء على تجريم اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة من شأنها خداع الطرف المتضرر.