بغداد/عراق فوكس

: رد مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، الاثنين، 2 كانون الثاني، 2022، على تصريحات وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بنكين ريكاني بشأن المشروع الإسكاني {داري} الذي تبنته الحكومة السابقة ووصفه له بانه “حبر على ورق”.

وقال المصدر في بيان ان “فكرة مشروع “داري” كانت جزءاً من حزمة حلولٍ لأزمة السكن في العراق، عبر إنشاء مدن جديدةٍ تُمنح فيها أراضٍ لذوي الدخل المحدود (بعد ملء استمارةٍ إلكترونية)، لتشييد دورٕ سكنيّة متدنية الكلفة”.

وأضاف “تم منح ٥٠٠ ألف قطعة أرض في مختلف المحافظات إلى من استوفوا الشروط المطلوبة وقد شكلت الحكومة في حينه لجنة لإنجاز المشروع، تألفت من: مكتب رئيس الوزراء، هيئة المستشارين، دائرة عقارات الدولة، وزارة الإعمار والإسكان، وزارة الزراعة، وهيئة الاستثمار”.

وبين المصدر ان “الحكومة السابقة عملت على الإسراع في إصدار صكوك وسندات عقارية، لكل من توافرت فيه شروط الحصول على قطعة أرض. وقد تم العمل على مسارين تجنباً للاجراءات البيروقراطية المعقدة والتزوير والتلاعب، الأول: تذليل العقبات الإدارية للإسراع في تنفيذ المشروع، والآخر، إصدار سندات إلكترونية تُعطى للمواطن، كإثباتٍ لحقه في الحصول على قطعة الأرض، لحين الانتهاء من فرز الأراضي وتنظيم المدن الجديدة، بالتوافق مع الجهات المعنية”.

وأشار الى أن “وزارة الإعمار والإسكان بإمكانها الآن تسليم السندات للمواطنيين الذين تنطبق عليهم الشروط”.

وشدد المصدر الى ان “الكاظمي لم يضع جدولاً زمنياً مفصلاً لانتهاء المشروع، نظراً لضخامته، وشموله مختلف المحافظات، وتضمنه لمراحل عدّة، آخرها فرز الأراضي وانتقاء الخرائط والتصاميم” منوها الى ان “اللجنة، عملت بدعمٍ مباشرٍ من الكاظمي، على إيجاد حلولٍ سريعة، تصب في مصلحة الدولة والمواطن والمستثمر، في آن معاً”.

وتابع: هنا، لا بد من ذكر الجهود التي بذلها أعضاء اللجنة ورئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء عبد الكريم الفيصل، ومساعيهم الجبارة لتذليل العقبات، خاصّةً في الظروف الصعبة التي مرّت بها الحكومة، والتي حالت دون إتمام هذا المشروع، رغم التقدم الكبير الذي شهده، وهذا دليلٌ إضافيٌّ على أن الحكومة السابقة لم تدخر جهداً في تنفيذ برنامجها الوزاري ووعودها”.

وأضاف أن “وزيرة الإعمار السابقة تابعت العمل بشكل مباشر من خلال الدوائر المختصة في الوزارة، أما الاتهامات بأن مشروع “داري” ليس سوى “حبر على ورق”، فنعدّه موقفاً فاقداً للمعلومة الدقيقة، وهدفه التسقيط السياسي، والهروب من المسؤولية بعدم تسليم المواطنين المستحقين لسندات الأراضي”.